تقرير: يوتيوب وميتا سيوسعان السياسات والبحوث لمحاربة التطرف على الإنترنت

فيس بوك

كتب مؤنس حواس

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:12 م

التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى باتخاذ خطوات جديدة لمكافحة التطرف عبر الإنترنت من خلال إزالة المحتوى الأكثر عنفًا وتعزيز الثقافة الإعلامية مع المستخدمين الشباب ، كجزء من قمة البيت الأبيض لمكافحة العنف الذي يغذي الكراهية.

وتعرضت منصات مثل فيسبوك ويوتيوب للنقد لسنوات من النقاد الذين يقولون إن الشركات سمحت لخطاب الكراهية والأكاذيب والخطاب العنيف بالازدهار على خدماتها، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق يوم الخميس الأمريكيين إلى مكافحة العنصرية والتطرف خلال قمة في البيت الأبيض جمعت خبراء وناجين وضمت قادة محليين من الحزبين.

وقال موقع يوتيوب إنه سيوسع سياساته بشأن التطرف العنيف لإزالة المحتوى الذي يمجد أعمال العنف ، حتى لو لم يكن منشئو مقاطع الفيديو مرتبطين بمنظمة إرهابية، كما يحظر موقع بث الفيديو بالفعل التحريض العنيف ، لكن في بعض الحالات على الأقل لم يطبق السياسات الحالية على مقاطع الفيديو التي تروّج لمجموعات الميليشيات المتورطة في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 (يناير).

ووجد تقرير صادر عن مشروع الشفافية التقنية في مايو 435 مقطع فيديو مؤيدًا للميليشيات على YouTube ، بما في ذلك 85 مقطع فيديو تم نشره منذ هجوم 6 يناير، و قدمت بعض مقاطع الفيديو نصائح تدريبية ، مثل كيفية تنفيذ كمائن على غرار حرب العصابات.

ورفض المتحدث باسم YouTube ، جاك مالون ، الإفصاح عما إذا كانت الخدمة ستغير نهجها تجاه هذا المحتوى بموجب السياسة الجديدة ، لكنه قال إن التحديث يمكّنها من المضي قدمًا في تطبيق القانون أكثر مما كانت عليه في السابق.

وقال موقع يوتيوب أيضًا إنه سيطلق حملة محو الأمية الإعلامية لتعليم المستخدمين الأصغر سنًا كيفية اكتشاف أساليب التلاعب التي تُستخدم لنشر المعلومات المضللة، وقالت Microsoft إنها ستوفر نسخة أساسية وبأسعار معقولة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بها للمدارس والمؤسسات الأصغر من أجل مساعدتها على اكتشاف العنف ومنعه.

وأعلنت ميتا ، مالكة فيسبوك ، أنها ستشترك مع باحثين من مركز دراسات الإرهاب والتطرف ومكافحة الإرهاب التابع لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، وفي العام الماضي ، استجوب المشرعون الرؤساء التنفيذيين لشركة Alphabet و Facebook ، وكذلك Twitter Inc ، بشأن ما إذا كانت شركاتهم تتحمل بعض المسؤولية عن هجوم 6 يناير.