عرض 71 مشروعًا لتمويل المناخ عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى وآسيا

انتهت فعاليات المنتدى الإقليمي الرابع لتمويل المناخ، أمس الخميس، والذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويأتي ضمن خمسة منتديات إقليمية تنظمها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 واللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ وذلك في إطار الإعداد لموتمر COP27، وتم خلال المنتدى التأكيد على ضرورة التركيز على فتح آفاق جديدة  لتمويل العمل المناخي في الدول العربية.

 

واستضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنتدى الذي جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من كل من القطاعين العام والخاص من المنطقة العربية خارجها، وشهد المنتدى العديد من النقاشات المتعلقة بتسريع تمويل المناخ، في ضوء الأزمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم حاليًا، والتي تضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

تجدر الإشارة إلى أن البلدان والمجتمعات الأقل مساهمة في أزمة المناخ تتأثر بشكل غير متناسب بآثار التغير المناخي وفي نفس الوقت لديها أقل الموارد للتكيف مع تلك الآثار السلبية، ونتيجة لذلك، قدمت منتديات التمويل الإقليمية الأربعة التى عقدت حتى الآن فى أديس أبابا،  بانكوك، سانتياجو وبيروت 71 مشروعًا لتمويل المناخ عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادي وغرب آسيا، حيث تم عرض 28 مشروعا في بيروت خاص بغرب آسيا، بإجمالي استثمارات حوالي 4.7 مليار دولار، من هذا المبلغ، تم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار في الاستثمار للتكيف والصلابة في مواجهة آثار التغير المناخي، وحوالي 600 مليون دولار في الاستثمار للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحوالي 60 مليون دولار للتخفيف والتكيف والصلابة. 

 

كما تم تقديم العديد من المشاريع والمبادرات من مجموعة واسعة من القطاعات - من الزراعة إلى النقل بهدف تسريع التمويل المناخي وكذلك الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة والأمن المائي والغذائي، ويعتبر حشد هذا التمويل فرصة رئيسية للتعاون من خلال التمويل المختلط من قبل القطاعين العام والخاص بدعم ثنائي.

 

ومع بقاء 50 يومًا فقط على انعقاد قمة المناخ، تلعب  الحكومة والقطاع الخاص والعمل الخيري أدوارًا رئيسية في دفع  التمويل المناخي اللازم لخطط التخفيف والتكيف اللازمة لكبح تأثير تغير المناخ وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. 

 

ووفقا للتقارير الأخيرة التي تسلط الضوء على التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يمكن أن يكون هناك تراجع عن الالتزامات السابقة، فنحن نعلم ما يجب القيام به لمواجهة التحدي ولكن يجب أن نكون واضحين الآن بشأن كيفية تمويله، ومن أجل تسريع تنفيذ تمويل المناخ في غرب آسيا، ناقش المستثمرون  وممولي القطاع الخاص وشركاء التنمية مع الحكومات التأسيس المشترك لفرص الاستثمار لدعم الإجراءات الإقليمية ذات الأولوية. 

 

وفي هذا السياق قال محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27: تمويل المناخ غير كافٍ حاليًا لأننا نحتاج إلى ضعف المبلغ الحالي للتمويل وغير فعال؛ لأن التفاوض يستغرق وقتًا طويلاً حتى يصل إلى التنفيذ الفعلي، كما أنه غير عادل لأنه يُطلب من البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ أن تدفع ثمن أزمة لم تساهم فيها، وتحصل على نصيب ضئيل من التمويل لتحقيق أهدافها المناخية. 

 

وأظهر التعاون بين الدول العربية والجهات الفاعلة غير الحكومية في غرب آسيا إمكانية إيجاد الحلول اللازمة لتسريع العمل المناخي، والتغلب على العقبات من خلال المشاريع الإقليمية الفعالة والقابلة للتطبيق والتي يتم حشدها من خلال التمويل لتحقيق الأهداف المناخية على المدى القريب وتنفيذ أهداف اتفاقية  باريس. 

 

وسيعقد المنتدى الإقليمي الخامس والاخير في جنيف بسويسرا يوم 17 أكتوبر المقبل.