شركات التقسيط توفر تمويلات بقيمة 316 مليون جنيه لشراء ملابس وأحذية

شراء الملابس - أرشيفية

كتب هانى الحوتى

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:00 ص

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي (المعروفة باسم شركات التقسيط) الممنوح بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه وبنسبة 34.21% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الربع الثاني من عام 2022، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات باستحواذه على 32.12% من إجمالي قيمة التمويل وبلغت 3.4 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت 718.1 مليون جنيه بنسبة 9.8% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة.

واستحوذ الأثاث وتجهيزات المنازل على 4.82% بقيمة 353.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 316.8 مليون جنيه بنسبة 4.32% بقيمة التمويل الممنوح، والتشطيبات والتجهيزات المنزلية 139.6 مليون جنيه بنسبة 1.91%.

وبلغ عدد التمويل الاستهلاكي ما يقرب من 651 ألف عميل خلال الربع الثاني (إبريل-يونيو) عام 2022، بينما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 7.3 مليار جنيه خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يستمر نمو هذا النشاط خلال الفترة المقبلة في ظل المبادرات الرئاسية المتتالية التي تشجع الإنتاج والاستهلاك المحلي.

يقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية، ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ومن الجدير بالذكر، أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادته قدرته على التخطيط والادخار.