10 مبادئ قررتها الإدارية العليا لمواجهة التحرش المدرسى الجماعى.. تعرف عليها

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 م

"التحرش الجنسي " واحدة من أهم القضايا التي يتعرض لها المجتمع يوما بعد يوم ، وتكون الضحية هي الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها ، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما لضبط السلوك العام فى المجتمع , يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى , خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، ووضعت المحكمة من خلال حكمها عدة مبادئ هامة يجب الالتزام بها في كافة الشؤون الوظيفية .

إليكم المبادئ :-

- عقاب التحرش الجنسى لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

- المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.

- حرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله .

- الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

- محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات.

- جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته.

- تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت ونالت النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار.

- اللجنة العامة لحماية الطفولة برئاسة محافظ الإسكندرية لم تقم بأى دور , ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم!

- المحكمة تستنهض دور لجان الطفولة في المحافظات برئاسة المحافظين وبغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق ! وستصاب الأمة المصرية في أعز ما تملك من ذخيرة النشء.

- القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حلقات حياة الطفل .

- الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة , والمشرع المصرى بادر إلى تجريم التحرش الجنسى .

صدرت مبادي الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.