الإدارية العليا تحدد مبادئ لمواجهة ظاهرة التحرش بالشوارع.. تعرف عليها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما وضعت من خلاله مبادئ جديدة لعقوبة التحرش في الشارع المصري، وقضت برفض طعن مقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأيدت الحكم  الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها، تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها، بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل، وأمرت التأمين الصحى بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها، وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافى عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش دون عائق أو قيد.

 

ووضعت المحكمة من خلال الحكم عدة مبادئ وهي:- 

١- أن التحرش بالنساء فى الشوارع إهانة لكرامة المرأة، وناشدت الإدارية العليا عام 2014 رئيس الجمهورية المؤقت بتغليظ العقوبة بعد إصداره قرارًا بقانون بثلاثة أسابيع قبل النطق بحكمها وقبل تكوين البرلمان.

 

 

2- كما ناشدت بإلغاء السلطة التقديرية الممنوحة للقاضى ليختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة لتكون العقوبتان وجوبية معًا، وتخيير القاضى يضعف من الأثر الرادع لعقوبة التحرش.

 

3-التحرش الجنسى ينتهك البناء الاجتماعى والسلطة التقديرية للقاضى تنتج التفاوت فى العقوبة لمن يرتكبون الجريمة ذاتها مع تماثل ظروفها العينية والظروف الشخصية للجناةن ومن يساهمون فى ارتكابها.

 

 4- فتاوى غير المتخصصين بإباحة اغتصاب الزوجة حماية للنفس من الأسباب النفسية المؤدية للتحرش بالنساء.

 

 5- التصور الخاطئ لدعاة التشدد الدينى ضد المرأة، بأنها كائن بيولوجى مثير ومصدر الفتنة والغواية أعاق قدراتها وإمكانياتها نحو التقدم والازدهار.

 

6- قيام رئيس الدولة بالاعتذار لسيدة التحرير عام 2014 موقف نبيل يجب أن ينهى عصر التوجيهات ويطلق عهد المبادرات.

 

7- المحافظون مسئولون عن الأمن والأخلاق والقيم بالمحافظات، بالتعاون مع مديرى الأمن وعليهم اتخاذ تدابير لحماية المرأة.

 

8- على التلفزيون والقنوات الفضائية والسينما والمسرح ووسائل الإعلام تغيير النظرة للمرأة بما يتلاءم مع عطائها، واستعادة القيم الإسلامية الرفيعة تجاهها.

 

9- العاملة البسيطة ناضلت وحيدة فريدة منذ 2009 حتى 2021 دون أن يساندها المجلس القومى للمرأة فى أية مرحلة من مراحل التقاضى، مما يقتضى المتابعة الميدانية عن طرق فروعه بالمحافظات.

 

10- حماية المرأة من التحرش مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة وحدها حتى يتم استعادة القيم النبيلة التى زين الإسلام بها المرأة.