وزير الزراعة: قضية الأمن الغذائى أصبحت جزءا من الأمن القومى للدول

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورشة العمل الإقليمية، التى تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجى وتطوير السياسات فى مجال الامن الغذائى، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة التعاون الإسلامى "الكوميسك"، والتى يشارك فيها نحو 80 ممثلًا من الدول الأعضاء العاملين فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور"يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الإسلامية للامن الغذائى، ونور عبدى كبير مديرى الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الإسلامى للتنمية، فضلا عن "محمد اقطاش" ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة التعاون الإسلامى "الكوميسك" والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن حضور ومشاركة عدد من خـبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء فى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد وزير الزراعة، أن رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، لهذه الفاعلية تعكس اهتمام الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية اعضاء المنظمة فى مواجهة الأمن الغذائى، لافتا إلى أن القضايا التى تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجى فى مجال الأمن الغذائى وهى قضايا مهمة للغاية.

وأعرب القصير عن تطلعه إلى استفادة كافة المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء فى المنظمة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائى الحالية والمستقبلية وخاصة فى ظل وجود نخبة من المتخصصين فى وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.

 وأشار وزير الزراعة، إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن كل هذه التحديات والازمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين، مما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.

وأكد القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.

واشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يتطلب أن تقوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى بدورها فى معاونة الدول الإسلامية الأكثر تأثرا بتلك المشاكل وذلك من خلال وضع خطة عمل تتضمن قائمة بالمشروعات الواجب تنفيذها على وجه السرعة ومن خلال توفير تمويل ملائم لإقامة تلك المشروعات فى الدول الإسلامية الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية مما يتطلب أن تتقدم مختلف الدول بمقترحات محدده تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والندوات وما انتهت إليه من توصيات، وهو ما سيصل إلى المرحلة التاليه بقيام كل دولة بإعداد مقترحات لتقديمها لتتضمن المشروعات التى ترغب فى إنشائها بدولها وتساعد فى حل مشاكل الأمن الغذائى التى تواجهها من خلال توفير محاصيل استراتيجية تساعدها فى مقاومة الفقر والقضاء على الجوع.

واكد القصير على اهمية أن تتولى المنظمة وضع خطة العمل التنفيذية مع مراعاة إمكانية التنفيذ لهذه المشروعات إما فى شكل جماعى أو فى شكل منفرد وفقًا لما ترغب فيه الدول الأعضاء بحيث تعرض تلك الخطة التنفيذية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها تمهيدًا لتنفيذها فى أقرب فرصة ممكنة.

واوضح أن التخطيط الإستراتيجى للتنمية الزراعية هو العماد الذى تبنى عليه الأمم استقرارها وسيادتها، معربا عن أمله فى إستفادة المشاركين الأستفادة المثلى من ورشة العمل، والمساهمة فى رفع قدرات الفنيين العاملين فى مجال التخطيط الأستراتيجى، مما يؤدى إلى وضع سياسات وخطط واضحة لتطوير القطاع الزراعى، اضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى على اتخاذ قرارات طموحه تساعد فى تطوير الزراعة وتبنى استراتيجيات قادرة على الجمع بين التنافسية والأستدامة وتعزيز سياسات الأمن الغذائى والتغذوى، ووضع أطر وإستراتيجيات قانونية فى مجال الأمن الغذائى لتنفيذ الأنشطة وتطبيق أفضل الممارسات على المستويين الاقليمى والوطنى لتحقيق زياده الإنتاجية والإنتاج وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا وأكثر إستدامه.

وعلى هامش الورشة التقى وزير الزراعة و"فاطمة بنت محفوظ ولد خطرى" مفوضة الأمن الغذائى بمنظمة المؤتمر الإسلامى، حيث أكد خلال اللقاء انه وفى اطار توجيهات القيادة السياسية فإن مصر على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة ولجميع الدول الأعضاء فيها والمساعدة فى وضع استراتيجية لها وايضا التعاون معها فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الاقصر التنسيقي.

كما أشار القصير، أيضا إلى أن قضية الامن الغذائى أصبحت جزءا من الأمن القومى للدول مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمواطنيها أيضا أشار إلى قضية التغيرات المناخية وأهمية استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للتأقلم معها.

من ناحيتها أعربت "ولد خطري" عن سعادتها بتواجدها فى مصر ومشاركتها فى ورشة التخطيط الاستراتيجى وتطوير السياسات فى مجال الأمن الغذائى والتى تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى.

كما استعرضت جهود المفوضية من أجل تحقيق الأمن الغذائى للدول الاعضاء فى المنظمة ورحبت بالتعاون مع مصر والاستفادة من النهضة التى حققتها فى مجال الزراعة.