البورصة تفتح أبوابها للمصريين بالخارج.. حصر كل الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية لتنويع الاستثمارات.. وفيديوهات توعية عن أساسيات الاستثمار والادخار ومتطلبات فتح الحساب.. وإنشاء شركة مساهمة لهم

تتعاون هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية مع وزارة الهجرة، لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التى تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حاليًا، ويمتد التعاون إلى الاستثمار فى سوق المال، وإنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.

وبدأت البورصة المصرية بالفعل فى التعاون مع وزارة الهجرة للعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار فى البورصة المصرية، وكذا التدريب العملى والنظرى على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين فى الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار فى وطنهم.

وتم إعداد حملات توعية لتعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصرى والتداول الإلكترونى، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين فى تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار فى سوق المال مما سيؤدى إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تعمل البورصة مع شركات الوساطة ومديرى الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل فى قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقارى والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

كما امتد التعاون إلى إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، وإعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم من خلال المجالات التى يرغبونها، إضافة إلى حصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء فى إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 بالإضافة إلى الاستثمار، توفر هيئة الرقابة المالية، وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التى تم اصدراها العام الماضى، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يومًا متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التى تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج - إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتى تغطى التكاليف فى حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأمينى السنوي: 100 جنيه أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالى 100 ألف جنيه.