التضامن تستعرض مبادرة "بر أمان" فى ورشة عمل الحماية الاجتماعية للصيادين بإيطاليا

تشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى ورشة العمل التى تنظمها  هيئة مصايد البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية  والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والمعهد الزراعى الدولى عن مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في المصايد الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأدرياتيكي بإيطاليا.

وتأتي ورشة العمل  في إطار مشروع هيئة مصايد البحر المتوسط لإنشاء قاعدة بيانات حول برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة، وإعداد التقرير الأول عن برامج الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين فى المنطقة.

وتأتى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار  تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في وقت الأزمات والكوارث، ومنها عمال الصيد بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما سيتم خلال ورشة العمل عرض منظومة الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، خاصة عرض التجربة المصرية لرعاية صغار الصيادين والممثلة في المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم وحماية صغار الصيادين في البحيرات الداخلية ونهر النيل والتي استهدفت تقديم مساعدات لنحو 42 ألف صياد وبناء قاعدة بيانات شاملة عن اوضاعهم، ومد الحماية التأمينية والرعاية الصحية لهم، إلي جانب  توزيع مستلزمات صيد وشباك لتوفير الأمان لهم وأسرهم من مخاطر المهنة.

وتشارك ست دول في الورشة هي "مصر- تونس- الجزائر -المغرب- لبنان- ألبانيا"، وتمثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي، ومسئولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسيتم علي مدار الورشة استعراض برامج الحماية الاجتماعية بمنطقة البحر المتوسط والمظلة التشريعية لتنظيم المصايد الصغيرة في منطقة البحرين الأبيض المتوسط والأسود، و خطة العمل الإقليمية للمصايد الصغيرة خلال العشر سنوات المقبلة، لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتلعب المصايد الصغيرة دورًا حيويًا في قطاع الصيد في المنطقة، حيث يمثل نحو 84 ٪؜ من أسطول الصيد، ويعمل به نحو 62 ٪؜ من إجمالى القوى العاملة علي متن سفن الصيد و44٪؜ من الإنتاج السمكى.

كما سيتم خلال الورشة استعراض دور الحماية الاجتماعية  في دعم صغار الصيادين للاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والطبيعية والتغيرات المناخية والاجتماعية التي قد يتعرض لها عمال الصيد في منطقة الشرق الأوسط، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية وآليات تعزيز برامج الحماية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وعلي الأخص الخاصة بالاقتصاد الازرق.