الحكومة تتوقع 300 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص 2022/2023.. البيانات التحليلية تظهر أهمية أنشطة العقارات والصناعة التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز.. و"مالية الشيوخ" توصى بتهيئة مناخ الاستثمار

مؤشر الاقتصاد - البرلمان - أرشيفية

كتبت نورا فخرى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:00 ص

توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص نحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لاسيما في ظل ظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط الاقتصادي ومسارات النمو الناجمة عن تبعات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لتمثل نحو 21.4٪ من جملة استثمارات الخطة لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بهيكل الاستثمارات الكلية.

وتكشف البيانات التحليلية المرفقة بوثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص، أهمية الأنشطة العقارية والصناعة التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي وأنشطة الاتصالات والزراعة والنقل والتخزين والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتي تستحوذ في مجموعها على ما يربو على 288.6 مليار جنيه، بما يعادل 82.5% من جملة استثمارات القطاع الخاص.

ويتصدر قطاع الأنشطة العقارية قائمة التوجهات الاستثمارية للقطاع الخاص باستحواذه على 54.8 مليار جنيه، يعقبه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 37.7 مليار جنيه، وقطاع الغاز الطبيعي في المرتبه الثالثة بنحو 27.9 مليار جنيه، وقطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بنحو 27.4 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة يأتي قطاع الزراعة بنحو 27 مليار جنيه.

أما المرتبة السادسة، فمن نصيب قطاع النقل والتخزين بنحو 26.8 مليار جنيه، وفي المرتبه السابعة يأتي قطاع التشييد والبناء بنحو 15.9 مليار جنيه، وفي المرتبة الثامنة قطاع تجاره الجملة والتجزئة بنحو 14.9 مليار جنيه، والخدمات الاجتماعية الأخرى في المرتبة التاسعة بنحو 12.9 مليار جنيه، وفي المرتبة العاشرة قطاع الخدمات الصحية بنحو 8.9 مليار جنيه.

ووسط توقعات خطة التنمية بانخفاض استثمارات القطاع الخاص بنسبه 5% عن العام السابق، جاءت مطالبه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري، بسرعه استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار بالعام المالي السابق 21/2022.

وتأتى توقعات خطة التنمية مستعرضة أحد المؤشرات المهمة التي يتم الاسترشاد بها في التعرف على أداء القطاع الخاص ومرئياته بالنسبة لتطورات قطاع الأعمال ما يعرف بمؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ففي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD.

ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة

ويفيد المؤشر العام، حسب خطة التنمية استمرار حالة التراخي في النشاط السوقي، حيث ظلت قيم المؤشر دون المستوى المحايد (50 نقطة) على امتداد الخمسة عشر شهرا الماضية، واستمرت قيمة المؤشر عند مستوى - 48,1 نقطة في فبراير 2022، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة.

يُشار إلى استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة (%78,6) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (21.4%) من جملة الاستثمارات الموجهة.

ويجرى توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.

وعلى مستوى التوازن فأن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة).

ويُلاحظ حسب خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4٪، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376,4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9٪.