تعرف على تفاصيل الزراعة التعاقدية فى 8 معلومات

الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث تعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.

 

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول الزراعات التعاقدية..

 

 

1- الدولة تنفذ الزراعة التعاقدية في عدد من الأصناف وأهمها القمح، حيث وضعت له الدولة سعرا استرشاديا من أواخر أغسطس وبداية سبتمبر وقبل زراعته بشهرين، وحددته على ألف جنيه للأردب، فهناك خطوة جادة لتشجيع الفلاحين على زيادة زراعة المحاصيل. 

 

 

2- معظم المحاصيل والخضر فيها اكتفاء ذاتي ونصدر ما يزيد، ولا نطبق فيها الزراعة التعاقدية، لكن مثلا القطن محصول مهم والدولة تضع له ضمان استرشادى لتشجيع المزارعين لزراعة الأقطان، والذرة وضعت له الدولة سعرا استرشاديا 6 آلاف جنيه، والسكر والقمح، وبدأت تدخل الدولة المحاصيل الزيتية.

 

 

3- الاتفاق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة

 

 

4- وزير الزراعة أعلن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، حيث تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التى يتمتع بها المحصول المصرى، فى ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسى، و السعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، وثم تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة محصول الذرة.

 

5- تم وضع صياغة للعقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة.

 

 

6- تأسس العقود على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، وتشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الإرشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد.

 

 

7- الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتى يتحملها المشترى على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو 6 آلاف جنيه.

 

 

8- الوزارة اتخذت كل الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترى بتحرير شيكات بنكية.