دار الإفتاء توضح خطورة الشائعات والاستماع لمن يروجونها.. وتؤكد: إثم شرعى ومرض اجتماعى.. الإسلام يدعو للتثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها ورد الأمور لأولى الأمر.. وتوضح كيفية التأكد من الأخبار الكاذبة

تشكل الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها خطرًا يهدد استقرار المجتمع، وتنهش وتشكك في إنجازات الدولة، ولهذه الخطورة التي تشكلها الشائعات والمعلومات المغلوطة أجمعت النصوص الشرعية على حرمة ترويجها، والتي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة بما يثير الفتن بين الناس.

دار الإفتاء المصرية أكدت أن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعى ومرض اجتماعى، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم فى إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فى فتاوى لها للتحذير من مخاطر تداول المعلومات والأخبار الكاذبة، معنى الشائعة قائلة: "الشائعات هى تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر فى الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولة واحدة أو عدة دول، أو النطاق العالمى أجمعه".

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أسباب انتشار الشائعة، وأرجعتها لسببين رئيسيين وهما: "أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، وقلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع"، مؤكدة ضرورة عدم إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز تداول الشائعات وتحذير الإسلام من ترويجها، قائلة: "وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام جفَّف منابع انتشار الشائعة؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن، فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

وتابعت دار الإفتاء: "وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به". فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، كما نهى الإسلام عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].