الأجهزة الأمنية تواجه البلطجة وتضبط 536 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

وجهت الداخلية حملات مكبرة، استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع (2) عنصر، وضبط (536) عنصرا آخرين، بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – جنوب سيناء – الدقهلية – الغربية – القليوبية - السويس - كفر الشيخ – المنيا – الإسكندرية - الشرقية – قنا – دمياط - المنوفية – بورسعيد – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر - أسوان – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة - الإسماعيلية – بنى سويف)،  وبحوزتهم (231 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

 

جدير بالذكر أن عددا من المذكورين، كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه – خطف - سلاح –  مخدرات) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.