مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر "وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد".. تضم 16 بندا وتوصية.. المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى الإرهاب.. ويؤكد: تفكيك خطاب التطرف ونشر سماحة الإسلام ووسطيته.. صور

اختتمت وزارة الأوقاف، مساء الأحد، أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه" الذى عُقد بالقاهرة فى الفترة من 24 - 25 من سبتمبر الجارى، بحضور دولى واسع من وزراء الأوقاف والشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من نحو 54 دولة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المشاركين أجمعوا خلال المؤتمر على إصدار وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، لتكون نبراسًا يُستضاء به فى هذا المجال وتتضمن عدة نقاط من بينها، أن الاجتهاد ضرورة العصر وكل عصر، وبابه مفتوح بل مُشرَع إلى يوم القيامة، غير أن له أصوله وضوابطه ورجاله الذين أفنوا حياتهم فى طلب العلم الشرعى وفهم أصوله وقواعده ومآلات الأمور ومقاصدها ممن يدركون فقه المقاصد والمآلات والأولويات، وتقديم المصلحة على المفسدة، ومتى تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق المصلحة العظيمة، وكيف يكون الترجيح بين مصلحة ومصلحة باختيار أعظمهما نفعًا، وكيف يكون الترجيح بين مفسدة ومفسدة باختيار المفسدة الأخف منهما ضررًا.

كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لإرساء وترسيخ قواعد الاجتهاد وضوابطه، وبخاصة الاجتهادُ الجماعى فى القضايا التى لا يمكن الاعتماد فيها على الأقوال الفردية، والتى تتطلب الفتوى فيها خبرات متعددة ومتكاملة، ولا سيما فى القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية والمناخية وشئون الهندسة الزراعية والوراثية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا التى تحتاج إلى رأى أهل الخبرة لتُبنَى عليه الفتوى، فالرأى الشرعى فى القضايا الحياتية المستجدة يُبنى على الرأى العلمى ولا يسبقه.

وشدد المشاركون فى المؤتمر، على أن الاجتهاد الذى نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزان الشرع والعقل معا، وألا يُترك نهبًا لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد، فالميزان دقيق، والمرحلة فى غاية الدقة والخطورة ؛ لما يكتنفها من تحديات فى الداخل والخارج. 

كما أوضح وزير الأوقاف، أن من بين بنود الوثيقة، هو أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها فى وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة فى ظل الظروف التى نمر بها؛ لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط فى الثوابت؛ مما ينبغى التنبه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضى على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضى - كذلك - على التسيب من جذوره، فلكل فعلٍ ردّ فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه.

كما أن شروط المجتهد الفرد يجب أن تتوفر فى مجمل أعضاء المؤسسات العلمية الاجتهادية الجماعية المعتمدة متكاملين، والدعوة إلى تجريم الفتاوى الفردية فى قضايا الشأن العام لغير المتخصصين، والعمل على توسيع دائرة الاجتهاد الجماعى المؤسسى.

وشدد المشاركون فى المؤتمر، على ضرورة الاهتمام بقضية الثابت والمتغير، والاستفادة من القياس على الأشباه والنظائر فى ضوء فهم علل الأحكام ومقاصدها، وسعة الشريعة ومرونتها، وذلك لمواكبة النوازل والأمور الحادثة والطارئة والمستجدة مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وأن الاجتهاد فى القضايا المستحدثة التى تواجه المسلمين وغيرهم فى مختلف أنحاء العالم وبخاصة قضايا الأقليات المسلمة هو واجب الوقت؛ لرفع الحرج والمشقة عنهم، والإسهام فى اندماجهم الجاد والبناء فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها.

كما تم التأكيد على أن الاجتهاد العصرى المنضبط وتعزيز ثقافته بين المجتمعات والأمم والشعوب هو الضمانة الأساسية لإثراء العقل الجمعى بالتجديد المستدام، وحماية البلاد والعباد من مغبة الجمود والتشدد والشذوذ الفكرى والسلوكى، وأن الاجتهاد المعتبر هو الاجتهاد المبنى على قواعد الشرع الراسخة، وأن مفهوم الاجتهاد بمعناه الصحيح يؤكد عظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها وسعتها، ويعفى الأمة من فتاوى الجهال والمنحرفين وغير المؤهلين.

وكذلك تم التنبيه على خطورة الجمود وتداعياته ومخاطر الأخذ بظواهر النصوص أو استدعاء بعض الفتاوى التى ناسبت ظروفًا معينة فى أوقات معينة وإسقاطها على غير مظانها، مع ضرورة تأهيل المجتهدين بالتأهيل العلمي: تفسيرًا وحديثًا وفقهًا وأصولًا ولغة، مع دراسة الواقع وظروف الناس، وصولا لصحيح الفهم والاجتهاد الذى يتسق وفقه الواقع ومقاصد الشرع.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الوثيقة شددت على علماء كل عصر أن يجتهدوا لزمانهم فى ضوء مستجداته الحضارية، ومشكلاته الجديدة، من خلال التفكير والبحث العلمى، وإعمال العقل فى فهم صحيح الشرع، مع التوصية بعمل موسوعة عصرية لقضايا الاجتهاد، وهو ما كلفنا به فريق العمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وأهمية الاجتهاد الجماعى والمؤسسي؛ لأنه أكثر عمقًا ودقة، وأحرى إصابة، كونه يضم الكثير من العلماء والخبراء المتخصصين، كما أنه سبيل ضامن إلى اتحاد الرؤية فى حل كثير من المشكلات.

كما تم التأكيد على ضرورة إعداد جيل من العلماء وتكوين الكوادر العلمية الكافية التى تدرك مقاصد الشرع والمراد منها وتتوفر فيها شروط الاجتهاد وأحكامه وضوابطه؛ لتقوم بفرض الكفاية فى تعاملها مع الأحداث والوقائع وإعمال العقل فيما يقع من النوازل الكبرى والحوادث المعضلة، والبحث عن حلول شرعية لها تتسق وفقه الواقع، وضرورة تفكيك خطاب التطرف، والعمل على نشر سماحة الإسلام ووسطيته، وبناء الوعى الصحيح حول مفهوم المواطنة التى هى ركن أصيل فى بناء الدول.

واختتم وزير الأوقاف المؤتمر بالتأكيد على أن آخر بندين فى وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، هما بيان أهمية التجرد فى الاجتهاد، بألا يشوبه ميل حزبى أو طائفى أو عرقى أو قبلى أو أى علة تخرج به عن مساره الصحيح، وأخيرا ضرورة نشر الوعى بين الناس بالتفرقة بين الاجتهاد والتقول بالرأى، فالاجتهاد قائم على أسس وقواعد وضوابط وشروط، أما التقول بالرأى فلا أساس له وقد يَنْسِب صاحبه إلى الشرع الشريف ما ليس فيه لعدم فهمه للنص وعدم تعمقه ومعرفته به.