إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030" بالأمم المتحدة

نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدراج كل من "المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030 " التابعين للوزارة عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية التي توليها الوزارة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدة أن التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الجميع، وثمنت السعيد جهود الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة في مصر واستجابتهم السريعة التي ساعدت الوزارة للنجاح في إدراج مبادراتهم عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة".

 

وأوضحت السعيد أنه يتم اعتماد ونشر الممارسات من قِبَل UNDESA وفقًا لمجموعة من المعايير تتمثل في أن تكون الممارسة مستهدفة خدمة هدف أممي أو أكثر، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وأن تكون نتائج المبادرة محددة بوضوح وقابلة للقياس، وأن تشمل مختلف أصحاب المصلحة و/أو شراكات محلية وإقليمية ودولية، وأن يكون للممارسة آليات للرصد لضمان المساءلة والاستدامة. 

 

من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بأن وزارة التخطيط قامت بتصميم منظومة متابعة لمشروع "حياة كريمة" لتقوم برصد ومتابعة وتقييم أثر كافة التدخلات التي تقوم بها الدولة في الريف المصري وربطها بمؤشر "جودة الحياة: معدل إتاحة الخدمات الأساسية" وهو الأمر الذي يبرز المشروع كأهم مشروع قومي في تاريخ مصر من حيث تأثيره على جودة حياة المواطنين بأرقام دقيقة. كما أكد أن تطبيق شارك 2030 يعد أحد أهم الأدوات التي ترتكز عليها وزارة التخطيط في تبني منهج "التخطيط التشاركي" وإتاحة الفرصة للمواطنين في تحديد أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها وكذا متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في كافة المحافظات، خاصةً ضمن مشروع "حياة كريمة" وكذا نشر ثقافة الأداء ومتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة، مُثمناً الدور التقني الذي يقوم به فريق التحول الرقمي في وزارة التخطيط بإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والذي كان له دوراً هاماً في تصميم وتطوير هذه الأدوات التخطيطية.

 

ومن جانبها أشارت دكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أن الوحدة كانت قد قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نجحت في إدراج "منظومة التموين" التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري كمجموعة من المبادرات التي تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري.