"البحث العلمى أولوية".. تعليم النواب: لمصر رصيد ضخم من العلماء والخبراء القادرين على تطويع الإنجازات العلمية..خدمة المجتمع الهدف وتفعيل صندوق رعاية المبتكرين ومطالب بتحويل مخرجات البحث إلى منتجات قابلة للتسويق

يحتل البحث العلمي، أولوية خاصة في تقدم المجتمعات الإنسانية وبالأخص تلك التي ترسم طريقها نحو التنمية المستدامة، حيث يعد ما يقدمه البحث العلمي مقياس تقدم الشعوب وتحضرها وعادة ما ترتبط سمعة مؤسسات البحث العلمي بمقدار وقيمة إنتاجها من البحث العلمي، إذ تحدد مخرجات البحث العلمي تميز مؤسسات البحث العلمي وريادتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية . 

 

ووضعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة للحكومة للنهوض بقطاع البحث العلمي في مصر، لاسيما وإن نظام البحث العلمي يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الوطنية والرفاهية الاجتماعية، فالأمم التي تنمي أصولها المعرفية وتديرها بفاعلية تجعل من الاستثمار في البحث العلمي حجر الزاوية لتحقيق جميع المستهدفات المطلوبة للوصول لاقتصاد المعرفة الحديث، وتحقيق الطفرة التي تميزها.

 

وتشير لجنة التعليم، أن البحث البحث العلمي يعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لتأهيل الكوادر العلمية القادرة على النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية والسياسات المنشودة، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية، فالبحث العلمي يعد مصنع إعداد القيادات والكوادر لتحقيق النهضة الشاملة بأي مجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل، فضلا عن إن إدارة البحث العلمي تشكل نقطة التلاقي بين المكونات والدعائم التي يقوم عليها البحث العلمي بشكل متلازم، بحيث يمكن النظر لأهمية إدارة وتخطيط البحث والتطوير من خلال تحقيق نوع من التوازن وتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والأخلاقية. 

 

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه أصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع الإنجازات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته من خلال مراكز البحث العلمي. 

 

وشملت التوصيات البرلمانية التأكيد علي ضرورة تفعيل دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمبتكرين ورعايتهم مع وضع خطة استراتيجية للحفاظ على النابغين وحماية العقول المصرية، وكذا تفعيل القوانين الخاصة بدعم الابتكار وتمويله، لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق المحلي والعالمي يمكن تقييمها على أرض الواقع. 

 

وشددت اللجنة علي ضرورة إنشاء حاضنات أعمال تقوم بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التسويقية لمخرجات البحث العلمي كمنتج يمكن استثماره، كما أوصت بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية المختلفة والجامعات فيما يخص البحوث العلمية وضرورة وجود منصة تجمعها لضمان عدم الازدواجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المقدمة وتحقيق التكامل بينها. 

 

يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النوابحددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

 

يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية. 

 

كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.