جدول زمني لإجراء الكشف الطبي على العاملين المستحقين للترقية منعاً للزحام ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام، بإعداد جدول زمنى لتوقيع الكشف الطبى للمستحقين للترقية، وذلك وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 وفقاً لأحكام القانون 73 لسنة 2021، بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها بالنسبة للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة.

حيث شدد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراعاة عدم حدوث زحام على أماكن التحليل التابعة لمديرية الصحة، وأن يتم مراعاة البعد المكانى لمقرات إجراء الكشف الطبى، وذلك تسهيلاً على العاملين بالإدارة المحلية، وضمان استمرار منظومة العمل التنفيذى بالكفاءة المطلوبة، مع تنفيذ القانون الذى يلزم بإجراء هذا الكشف على المستحقين للترقيات.

هذا وقد أعدت الإدارة العامة للموارد البشرية الجدول الزمنى لتوقيع الكشف الطبى على المستحقين للترقية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك على النحوا لتالي:

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف يومي(الثلاثاء والأربعاء) 27 و28 سبتمبر الجاري" المعمل المشترك بمديرية الصحة"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى يومي( الثلاثاء والأربعاء) 27 و28 سبتمبر الجاري" مستشفى الصحة النفسية"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر يومي( الثلاثاء والأربعاء) 27 و28 سبتمبر الجارى "اللجنة الطبية"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا يوم (الخميس)29 سبتمبر الجاري"المعمل المشترك +اللجنة الطبية"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا يوم (الخميس) 29سبتمبر الجارى "مستشفى الصحة النفسية"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا يومى (السبت والأحد) 1 و2 أكتوبر المقبل" المعمل المشترك بمديرية الصحة"

- الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن يومى (السبت والأحد) 1 و2 أكتوبر المقبل " مستشفى الصحة النفسية"

- ديوان عام محافظة بنى سويف يومى (السبت والأحد) 1 و2 أكتوبر المقبل " اللجنة الطبية"

كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقسيم الأعداد الخاصة بهم وفقاً للجدول الزمنى المعد، وذلك على فترتين منعاً للزحام والتكدس، على أن تكون الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً بحسب الأيام الموضحة عاليه، وذلك تسهيلاً لتنفيذ القانون واستمرار انتظام الخدمات الحكومية بالشكل المطلوب