سقوط أخطر عصابة تنتحل صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص " لهم معلومات جنائية" – سيدة ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحالهم صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وبالإشتراك مع مديرتى أمن (المنيا – الإسكندرية) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم ("بعض المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى- 8 شرائح تليفونية - 15 هاتف محمول تم إستخدامهم فى إرتكاب جرائمهم وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة) ، وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بإشتراك (صاحبى محلان للهواتف المحمولة كائنان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا") معهم فى إرتكاب جرائمهم ، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (63 هاتف محمول – 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".