رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى من 23-25أكتوبر.. والأسبوع المقبل الإعلان عن أجندة المؤتمر.. إطلاق موقع إلكتروني لتلقي المقترحات.. مدبولي: نتابع عن تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا ونعمل على توفير احتياجات المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:55 م

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد إهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولى إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي.