3.2 مليار دولار.. زيادة فى ثروة الرئيس الأمريكى السابق بعد التهرب الضريبى

كشفت مجلة "فوربس" عن حجم الزيادة فى صافى ثروة الرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب منذ تركه منصبه فى يناير من العام الماضى، وقدّرت المجلة صافى ثروة ترامب بـ3.2 مليار دولار، بزيادة 700 مليون دولار عما كانت عليه فى سبتمبر 2021.

وكانت ثروة ترامب قدرت من قبل "فوربس" فى عام 2016 بـ3.7 مليار دولار، وفقما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتراجعت ثروة ترامب بأكثر من مليار فى عامى 2020 و2021، فى الوقت الذى كان فيه جائحة كوفيد-19 تعيث فسادا فى الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "فوربس" أن ترامب بات يحتل المركز 343 فى قائمة أغنى 400 شخصية فى أميركا، الصادرة عنها فى شهر سبتمبر، بعدما كان قد خرج منها العام الماضي.

وحسب ما ذكر التقرير أن معظم صافى ثروة ترامب فى عام 2022 عبارة عن عقارات، ولديه 880 مليون دولار فى عقارات مدينة نيويورك وحدها، كذلك تقدر قيمة نوادى الجولف والمنتجعات الخاصة به بـ 740 مليون دولار، كما تشكل وسائل التواصل الاجتماعى والعلامة التجارية الخاصة بترامب أيضا جزء كبيرا من صافى ثروته.

وكانت قد منحت محكمة الإذن للناشطين بالسعى إلى مراجعة قضائية لرفض الحكومة الأسكتلندية التحقيق فى ثروة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وسط دعوات مستمرة للتدقيق فى كيفية تمكنه من شراء منتجعين للجولف فى البلاد.

وفقا لمجلة نيوزويك، تم إعداد عريضة من قبل منظمة آفاز غير الهادفة للربح ومقرها الولايات المتحدة لمتابعة أمر الثروة غير المبرر (UWO) ضد ترامب وهو أمر محكمة أصدرته محكمة بريطانية لإجبار شخص على الكشف عن مصادر تمويله.

دعا السياسيون والناشطون إلى إجراء تحقيق فى كيفية تمويل ترامب للمشتريات النقدية لمنتجعَى الجولف الاسكتلنديين فى تيرنبيرى وترامب إنترناشونال جولف لينكس فى أبردينشاير.

ووفقا للتقرير أنفق الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من 300 مليون دولار (217 مليون جنيه إسترليني) فى شراء وتطوير المنتجعات.

فى فبراير، رفض البرلمان الاسكتلندى دعوة للحكومة للتحقيق فى كيفية تمويل ترامب لشراء ملاعب الجولف بأغلبية 89 صوتًا مقابل 32.

وجاء فى الالتماس المقدم من آفاز أنه لا توجد "أسباب معقولة" للاشتباه فى أن المصادر المعروفة للدخل الذى تم الحصول عليه بشكل قانونى كانت كافية لدفع ثمن استحواذ ترامب على ملاعب الجولف.

تم منح هذه الخطوة من قبل اللورد سانديسون من محكمة الجلسة فى اسكتلندا، حيث حكم على وجود حجة قانونية معقولة بشأن المسائل التى أثارها الالتماس وأنه يمنح الإذن بالمضى قدمًا فى الالتماس دون شرط أو قيد.

فى تصريح لمجلة نيوز زيك، قال نيك فلين، المدير القانونى فى افاز: "فوز اليوم يعنى أن الوزراء الاسكتلنديين سيواجهون الآن الطعن فى المحكمة بسبب فشلهم المستمر فى السعى للحصول على أمر ثروة غير مبرر للتحقيق فى عملية شراء تيرنبيرى المشبوهة لترامب.

وأضاف: "مع الفهم الصحيح للقانون، نأمل أن يتفق الوزراء على أن شراء ترامب يتطلب الشفافية التى لا يمكن أن تحققها سوى منظمة UWO. تعتمد عليها سمعة اسكتلندا فى التمسك بسيادة القانون ومكافحة غسل الأموال".