بالأرقام.. تفاصيل مشروعات تطوير 75 تجمعا حضريا ضمن "حياة كريمة"

فند تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المشروعات المستهدفة تحت إطار تطوير 75 تجمعا حضريا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، حيث متوقع استكمال 35 مشروعا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم تستهدف الخطة مشروعات المدارس بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وفي قطاع الصحة يشمل التطوير (15 مستشفى و104 وحدات صحية) بتكلفة 2.4 مليار جنيه. 

 

ووفقا للتقرير الحكومي فإن القطاعات المستهدفة تشمل أيضا رصف الطرق داخل المدن، وتطوير الأسواق المحلية، ومراكز الشباب والأندية، وتطوير المواقف، بالإضافة إلي تطوير مناطق الحرف والورش. 

 

ووجهت الحكومة اعتمادات قدرها 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2022/2023 لصالح تطوير 75 تجمعا حضريا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتهدف الخطة من خلاله إلى الاتساق مع توجهات الدولة في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، بما يساهم في تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، فضلا عن تحقيق التكامل بين الجهود المستهدفات الكمية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر، بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي. 

 

يُشار إلى أن "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية. 

 

وأكدت الحكومة من خلال وثيقة الخطة لعام 22/23 أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019 هى أكبر مشروع قـومي تُنفذه الدولة في تاريخها يمتد تأثيره ليغطي كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية وأبعادها، فهويهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خـدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة والسكن الملائم)، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية / خدمات ثقافية..)، ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع في خدمات التدريب المهنى.