حكاية كل سنة.. الاحتفال بالمولد النبوى.. القضاء الإدارى يحسم الجدل ويجيز الاحتفال به وحدد شرط حسن الآداب العامة لإقامته.. وخبير قانونى:لم يضع القانون المصرى عقوبة لتجريم تلك الفتاوى والاختصاص فيها يعود للإفتاء

تحتفل الأمة الإسلامية، فى الثامن من شهر أكتوبر، بذكرى المولد النبوى الشريف، ويكون الشغل الشاغل فى هذه الأيام هو السؤال المعتاد الاحتفال بالمولد النبوى وشراء حلاوة المولد النبوى حلال أم حرام؟، لبيدا الأزهر والفتوى فى استخراج بيانات عدة تؤكد من خلالها صحة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 

وظل هذا الخلاف متداول طوال الأعوام السابقة، حتى وصل لساحات المحاكم، التى أصدرت حكما منذ سنوات يؤكد جواز الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وإقامة الموالد بصفة عامة، وتطرقت المحكمة أيضا إلى شروط الترخيص لإقامة الموالد المتمثلة فى المواد "1" و"2" و"4" و"16" و"40" من القانون رقم "118" لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، والمادة "10" من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق الصوفية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1978، فقد اشترطت المحكمة فى مسألة الاحتفال بالمولد على مراقبة حسن الآداب العامة بما يكفل وقار الاحتفاء وطهارة السبل لإحياء عاطر الذكريات.

وأقرت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن الترخيص بإقامة هذه المظاهر والاحتفالات الدينية منوط بكل من مشيخة الطرق الصوفية والجهة الإدارية المختصة ممثلة فى الجهات المختصة، فى حدود اختصاص كل منهما، وبموافقتهما يتم الترخيص بها وإقامة التصاريح بإقامة الموالد وتنظيمها ومجالس الذكر وسير مواكب الاحتفال، كما اعتمدت المحكمة فى حيثيات الحكم على الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم الذى وصفته بأنه يعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات.

وقال الخبير القانونى، أشرف ناجى المحامى، إنه لم ينص القانون المصرى على عقوبه لمن يفتى بتحريم المولد النبوى الشريف أو غيره من الموالد الآخرى بل أن تحريم بعض الموضوعات الشائكة فى الفقه يدخل فى باب الفتاوى المتشدده التى تظهر على المجتمع المصرى من آن لآخر مثل تحريم فوائد البنوك أو اعتبارها ربا وتحريم الحفلات والأفراح أو تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد وهكذا من الفتاوى المتشددة والتى قالت دار الإفتاء كلمتها الأخيره فيها من جواز الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وتابع الخبير القانوني: "ردت دار الإفتاء المصرية على تلك الإشكاليات والأسئلة التى تدور فى القرى والنجوع والمحافظات بصورة حاسمة من خلال إباحة الاحتفال بالمولد من قبيل الاحتفاء به المقطوع بمشروعيته وأن شراء الحلوى والتهادى بها فى المولد الشريف أمر جائز فى ذاته فإذا انضم إلى ذلك مقصد صالح صار مستحباَ وكذا سير المحتفلين بالمولد فى موكب وحمل الأعلام والتغنى بالمدائح النبوية والقصائد الزهدية لا حرج فيه طالما خلا عما ينافى الشرع والضرب بالدف لإظهار الفرح بمولد خير الأنام جائز بشرط مراعاة الآداب والوقوف أو الحركة أثناء الذكر لم ينه عنه الشرع وهو على الأصل من الإباحة طالما التزم الذاكر السكينة والوقار ويتأكد الجواز إذا كانت الحركة قد صدرت عن الذاكر قهراَ وغلبة وأن إطلاق السيادة على أهل البيت وأولياء الله الصالحين أمر مشروع."

وتابع أن الفتوى قالت إن الاحتفال بذكرى مولد النبى – صلى الله عليه وسلم – يُعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنها تعبير عن الفرح والحب له – صلى الله عليه وسلم – الذى هو أصل من أصول الإيمان وقد صح عنه أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" والمراد من الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبوى هو تجمع الناس على الذكر والإنشاد فى مدحه والثناء عليه وإطعام الطعام صدقة لله وإعلانًا بالفرح بيوم مجيئه الكريم.