شعبة المعادن مطالبة بإلغاء رسوم التثمين: يوفر ملايين الدولارات حصيلة التصدير

طالب ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الرسوم عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.

وأشار ممدوح عبد الله إلى أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم؟

وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة، في حديثه لـ"اليوم السابه"، أن إزالة الرسوم بتعديل تشريعي لقانون 68 لسنة 76 الخاص بالمعادن ضرورة ملحة في الفترة الحالية، إذ تعاني المصانع من الاستمرار دفع كافة الالتزامات، وتواجه صعوبة في التصدير للخارج بسبب هذه الرسوم، ولفت إلى أن إلغاء الرسوم سيوفر ملايين الدولارات سنوياً حصيلة التصدير.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن صناعة المشغولات الذهب في مصر تطورت بقوة خلال السنوات الماضية، وتواجد الإنتاج المصري إلى الأسواق الدولية سيتبعه توسعات كبيرة في المصانع المنتجة للمشغولات ومن ثم إعلاء اسم مصر في الخارج عبر الترويج للإنتاج الوطني، الذي لا يقل في جودته عن كبار الدول المنتجة