"مالية الشيوخ" تحسن ملموس فى مؤشرات التنمية البشرية فى مصر صحيا وتعليما

رصد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، حرص الدولة على تطوير مؤشرات التنمية البشرية من واقع دراسته لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023، ويأتى ذلك من خلال رصد التغيرات المشاهدة فى مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيرات.

وأوضحت اللجنة البرلمانية، إلى الوثيقة تشير للتقارير التقارير الصادرة فى 2021 تحت عنوان التنمية للجميع: "المسيرة والمسار" وقد بينت هذه التقارير التحسن الملموس فى مؤشرات التنمية البشرية فى مصر سواء المؤشرات الصحية أو مؤشرات منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى والتعليم الجامعى والبحث العلمي.

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).