‎مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر اتخذت خطوات استباقية لمجابهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وأستاذ بجامعة عين شمس أن قضية قضية المناخ هو قضية وجودية، مثل ظواهر وحقائق تراكمية، وأن الدول الصناعية الكبرى تسببت في هذه الظاهرة بواقع التلوث الذي أحدثته بحوالي 95%، ورغم أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالى 0.6٪ فقط ومع ذلك تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية.

 

 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد أبو اليزيد  في ملتقى الهناجر الثقافي الذى ينظمه  قطاع شئون الإنتاج الثقافي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان"، وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى،  بحضور الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي والسفير هشام بدر سفير مصر السابق باليابان ورئيس اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس سابقا ومستشار وزارة الثقافة البيئة  والدكتورة منال خيري أستاذ استراتيجيات الاقتصاد جامعة حلوان، الدكتورة حنان عمر مدير عام حماية البيئة والتنمية المستدامة بإحدى شركات البترول.

 

وأضاف الدكتور "أحمد أبو اليزيد " أن استضافة مصر مؤتمر COP 27   يؤكد مدى اهتمام  القيادة السياسية لهذه القضية ، كما أن مصر من الدول التي اتخذت خطوات استباقية  لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال تبنى العديد من المشروعات التي تساعد في الحفاظ على البيئة ، لافتا الى أن قضية المناخ هي إلزامية تشمل العالم كله لأن لها تأثير سلبي على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث أن  العالم حاليا يعاد تشكيله في قوى اقتصادية جديدة، مما يتطلب على ضرورة مواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة .

 

 

وتحدث "أبو اليزيد" بأن قضية المناخ  هي قضية  مسؤولية الجميع ويتطلب التكاتف بدءا من الفرد  والأسرة  والتوعية بأهمية هذه القضية في الحفاظ على البيئة أ لافتا الى أن مؤتمر Cop27  هو نقطة تاريخية ويعكس مدى اهتمام الدولة المصرية في استضافة هذا المؤتمر الذى يعد بمثابة لحظة فارقة لحل الكثير من المشكلات مثل قضية الأمن الغذائي التي لها  صلة بالتغيرات المناخية، من خلال  اتخاذ القرارات وحشد جهود العالم لمجابهة هذه الظاهرة  بما يحافظ على حقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة، كما على الدول المتقدمة دور في تقديم  الخدمات والتكنولوجيا للدول النامية  لما تسببت لهذه الدول من صعوبات وتغيرات مناخية.