استخدامات الموازنة تعكس"الطلب على الموارد".. خطة التنمية تكشف استئثار الإنفاق الخاص بنحو 92.1% من الإنفاق الكلى.. ارتفاع الإنفاق الاستثمارى لـ1.4 تريليون جنيه وتنامى الصادرات السلعية والخدمية لـ816 مليارا

في الوقت الذي يعكس فيه تحليل الموارد القومية بموازنة الدولة جانب العرض، فإن تحليل الاستخدامات يعكس جانب الطلب على الموارد، ممثلا في الانفاق الاستهلاكي النهائي، بشقيه العائلي (الخاص) والحكومي، و الإنفاق الاستثماري العام والخاص (شاملا التغير في المخزون)، وطلب العالم الخارجي، معبرا عنه بالصادرات السلعية والخدمية. 

 

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الخاص والحكومي، فتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) إلي أنه من المستهدف زيادة هذا الإنفاق ليصل إلي 8.3 تریلیون جنيه في نهاية عام الخطة بنسبة 79% من إجمالي الاستخدامات بالأسعار الجارية، ويخص الاستهلاك الخاص وحده نحو 72.2 % من الاستخدامات الكلية مقابل 6.3% للاستهلاك الحكومي. 

 

وبتحليل البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتبين تصاعد معدل نمو الاستهلاك الحقيقي في عام الخطة بنسبة 3.3%، وكذا استحواذ الاستهلاك النهائي على ما يعادل %79 من جملة الاستخدامات خلال عام الخطة. 

 

ومن ناحية أخرى، يعكس الإنفاق الاستهلاكي بين القطاع العائلي والحكومي، استئثار الإنفاق الخاص بنحو 92.1 %  من الإنفاق الكلي مقابل 7,9% للاستهلاك الحكومي، مما يجسد أهمية الاستهلاك النهائي الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، مع ملاحظة عدم اختلاف الوزن النسبي لكليهما عن العام السابق، حسبما تشير خطة التنمية. 

 

 

وفيما يخص الإنفاق الاستثماري، فمن المقدر أن يصل إلى 1.4 تريليون جنيه في عام 2022/2023 مقارنة بنحو 1.2 تریلیون جنيه العام المالي السابق، وليرتفع بذلك معدل الاستثمار بدرجة طفيفة من 15.1% إلى 15.3% في عام الخطة. 

 

وبالنسبة للصادرات السلعية والخدمية، فمن المستهدف حسبما توضح وثيقه خطة التنمية  تناميها لتصل إلى 816 مليار جنيه الجارية، ولتشكل بذلك نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة بنحو 14.2% نسبة الواردات الإجمالي الناتج، وهو ما يعني أن المساهمة النسبية للواردات في تنمية الموارد تكون أكبر بالقياس بدور الصادرات في تغذية الطلب الكلي. 

 

يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

 

 

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)