كيف يمكن أن تكون "الخطط الخضراء" الجديدة في أوروبا أخبارًا سيئة لشركات التكنولوجيا

هواتف ذكية

كتب مؤنس حواس

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:00 ص

يسعى الاتحاد الأوروبي لأن تصبح الشركات المصنعة الإلكترونية مستدامة في إطار خطة عمل "الاقتصاد الدائري لعام 2020 " وفقًا لأحدث مسودات المقترحات، حيث يريد المنظمون الأوروبيون أن تستمر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لفترة طويلة وتكون متينة.

وذكرت صحيفة Financial Times أن المنظمين يخططون لإجبار مصنعي الهواتف الذكية على توفير 15 قطعة غيار على الأقل للمحترفين لمدة لا تقل عن 5 سنوات من إطلاقها، حتى يتمكن العملاء من إصلاح هواتفهم بسهولة إذا أرادوا ذلك ولن يضطروا إلى الترقية.

ما هي "خطة عمل الاقتصاد الدائري 2020" وما تقوله المسودة

يهدف الاقتصاد الدائري إلى وقف إنتاج النفايات في المقام الأول، حيث يقوم على ثلاثة مبادئ ، مدفوعة بالتصميم: القضاء على النفايات والتلوث، وتعميم المنتجات والمواد (بأعلى قيمة لها) ؛ وتجديد الطبيعة"، ومع مشروع الاقتراح الأخير ، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليل البصمة الكربونية التي تتركها الهواتف خلفها بعد إغراقها.

ووفقًا لمكتب البيئة الأوروبي ، فإن إطالة عمر الهواتف لمدة خمس سنوات سيعادل توفير 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالة 5 ملايين سيارة من طرق أوروبا، ويجادل المنظمون بأنه إذا أصبحت الهواتف والأجهزة اللوحية أكثر قابلية للإصلاح وإعادة التدوير ، فيمكن خفض الطاقة المستهلكة أثناء إنتاجها بمقدار الثلث.

وجاء في مسودة الاقتراح "غالبًا ما يتم استبدال الأجهزة قبل الأوان من قبل المستخدمين ، وفي نهاية عمرها الإنتاجي ، لا يتم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بشكل كافٍ ، مما يؤدي إلى إهدار الموارد".

ليس ذلك فحسب ، يريد المنظمون من الشركات المصنعة استخدام البطاريات لتحمل 500 شحنة على الأقل دون التدهور إلى أقل من 83 في المائة، وعلاوة على ذلك ، يجب أن تُظهر الهواتف ملصق كفاءة الطاقة ، على غرار ما تراه على الأجهزة المنزلية، وحتى الشركات المصنعة ستضطر إلى التأكد من أن تحديثات البرامج لا تؤثر سلبًا على عمر البطارية.

الأجهزة التي ليست جزءًا من القاعدة الجديدة

اعتبارًا من الآن ، تغطي مسودة الاقتراح الهواتف الذكية والهواتف القياسية والأجهزة اللوحية، ومع ذلك ، فإن الهواتف الذكية ذات الشاشات القابلة للطي "التي يمكن للمستخدم فتحها ولفها جزئيًا أو كليًا" معفاة من الامتثال لهذه اللوائح، وستتم إزالة الأجهزة التي لا تتطابق مع معيار الاتحاد الأوروبي للاستدامة من السوق.

وفي الوقت نفسه، يفكر مصنعو الهواتف الذكية بشكل مختلف عندما يتذرعون بأن طلب المزيد من الأجزاء المتاحة يزيد من استهلاك البلاستيك.