مجلس مالي العسكري يرفض تقريرا أمميا يحمله مسؤولية مجزرة ارتكبت أبريل الماضي

أعلن المجلس العسكري في مالي رفضه تقريرا للأمم المتحدة يحمل الجيش وقوات أجنبية مسؤولية مجزرة راح ضحيتها نحو 50 شخصا في إبريل الماضي.

ووصف المجلس العسكري في مالي التقرير الأممي حول انتهاكات حقوق الإنسان بأنه "منحاز".

وقالت وزارة الخارجية المالية إن تلك "المزاعم غالبا ما تكون متحيزة ولا يتم التحقق منها ... ولا تستند إلى أي دليل ملموس وغالبا ما تكون تحت تهديد جماعات إرهابية".

وكانت الأمم المتحدة ذكرت قبل يومين في تقرير أن 50 شخصا على الأقل قتلوا كما اعتقل المئات، خلال عملية للجيش المالي مع قوات أجنبية موالية له في 19 إبريل الماضي.