محافظ أسيوط: لن نقبل بأي تقصير أو تهاون فى التصدى للتعديات على الأرض الزراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه لن يقبل بأية تعديات على الأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء وتبوير الأرض الزراعية  وسيتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على رؤساء المراكز ومسئولي حماية الراضي بضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية لافتًا إلى إنه سيتم إحالة أي مسئول يتسبب سواء بالأهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزارعية إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانونًا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة منع التعديات على الأراضي الزراعية بحضور المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس بهاء الدين أحمد مدير حماية الأراضي وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

وأكد محافظ أسيوط، أن الأرض الزراعية تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين لافتاً إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المساحة العسكرية تقوم برصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقاً للقانون لافتا إلى إنه يتابع يومياً مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات واستغلال الموجه الحالية للازالات لإنهاء كافة أشكال التعديات والمتغيرات المتراكمة.

وطالب اللواء عصام سعد مسئولي الزراعة والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية بالمرور الميداني وتكثيف أعمال الرصد في نطاق كل مركز وقرية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد مشيرًا إلى أن كل مسئول علية أن يتحمل عواقب التغاضي عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في المهد والتعامل معها بكل حسم مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع المسئولين.

وفي نهاية الاجتماع أشار المحافظ إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي علي الأرض الزراعية ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الهام والحيوي وصولا للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد بتناقص الرقعة الزراعية وتحمل الدولة أعباء إضافية تتسبب في إهدار المال العام.