اعرف مصير مستريح الملابس بالإسكندرية لاتهامه بالاستيلاء على 41 مليون جنيه

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاستيلائه على 41 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 41 مليون جنيه )، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول، وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم المذكور، وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم 4 أيام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".