اليوم.. انطلاق مؤتمر مكافحة المتحصلات المالية من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي في مدينة شرم الشيخ حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية. يشارك في المؤتمر أكثر من 70 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة. ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2022.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعيد خليل- رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال الجلسة الافتتاحية أن "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم تختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها.

وأضاف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تتعدد صور الاتجار بالبشر، فنجد الاتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والاتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والاتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، مضيفا حيث تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ لذلك دائمًا ما يلجأ المجرمون إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل."

وأعربت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من بين أكثر الجرائم التي تدر المليارات من الأرباح غير المشروعة سنوياً. ولذا فإن الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر الإقليمي هو حشد المختصين من مختلف المجالات، بما في ذلك وحدات التحريات المالية والقضاء والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون واللجان الوطنية ذات الصلة وكذلك المصارف والمؤسسات المالية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات - للتصدي بفعالية لتلك الجرائم." 

من جانبه قال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية أنه "كان من دواعي سرورنا التعاون مع دول مصر والجزائر والمغرب في إطار هذا المشروع الذي بدأ منذ عام 2019، وأن نشهد تدريب عدد كبير من المسؤولين المختصين من مختلف الاختصاصات وعلى مواضيع متعددة مما يعكس الجهود المتضافرة المبذولة من خلال هذا المشروع والتزام الدول المشاركة بالتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ومن المؤكد أن هذه الأنشطة ستعزز القدرات التكتيكية للمسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المجتمعات لمواجهة هاتين الجريمتين وما يرتبط بهما من غسل الأموال ".

ووفق بيان الأمم المتحدة يندرج المؤتمر الإقليمي تحت إطار المشروع الممول من المملكة الهولندية "تعزيز قدرات أعضاء وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في مجال التحليل والتحقيق المالي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم." وستتناول جلسات المؤتمر النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزء هام في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال. وستتوج هذه المناقشات بمجموعة من التوصيات التي تدعم الإجراءات التي ستتخذها الدول المشاركة في المستقبل.