"الأزهر للفتوى" ينشئ وحدة "الاستثمار والتنمية" لبيان طرق الربح الشرعية فى المعاملات المالية.. الوحدة تسهم فى وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمار.. وتتلقى فتاوى المعاملات المالية هاتفيا

يعد الاستثمار والاقتصاد شريان الحياة للأوطان، فهو واحد من أهم أركان التنمية التى تسعى لها الدول لتحقيق استقرار الشعوب ورفاهيتها، ويشهد العالم مؤخرًا كثيرًا من التحديات والتساؤلات، والأفكار التى من شأنها أن تعيق الاستثمار وتعرقل خطاه. 

وانطلاقًا من الدور الإفتائى والتوعوى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، ودعمًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة واستشعارًا منه لأهمية الوعى بمجال المعاملات المالية عامة، ومجال فتاوى الاستثمار والاقتصاد خاصة أطلق المركز وحدة جديدة هي: (وحدة الاستثمار والتنمية).

تقدم الوحدة رسالة توعوية إفتائية وترسيخًا لشمولية الإسلام ودعوته لنشر ثقافة استثمار الأموال وتنوع أساليب العمل والإنتاج، وظهور المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما يحقق الاكتفاء الذاتى للأفراد والمجتمعات، مع إيضاح الضوابط الأخلاقية والمقاصد الشرعية للاستثمار. 

كما تعمل الوحدة على تحقيق دور ريادى ومميز فى فتاوى الاستثمار والمعاملات المالية المستحدثة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وبذل الجهود التوعوية والفقهية لتحديد المشكلات التى تعوق الاستثمار والتنمية ومواجهتها بالفتاوى الفقهية المنضبطة التى تراعى الواقع والمقاصد الشرعية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة. 

وحددت الوحدة أهدافًا عدةً من أهمها:

• التشجيع على الإنتاج والتنمية والإعمار. 

• بيان أهمية الحفاظ على تنمية المال وزيادته.

• العمل على ديمومة تداول المال وتقليبه. 

• المساهمة فى تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع.

• بيان طرق الربح الشرعية فى المعاملات المالية، ودورها فى تحقيق الاستثمار والتنمية.

• العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال الحلول والضوابط الشرعية فى تنويع مصادر الاستثمار والتنمية.

• تقديم الدعم الفقهى للمستثمرين فى الجهات الاعتبارية كالبنوك، والصكوك، وغيرها.

• مراعاة فقه الأولويات فى إدارة المال المستثمَر.

• الحث على إخراج حق الله تعالى فى المال المستثمر، كالزكاة والصدقات؛ لأنَّ المال ملك لله، والناس مستخلفون فيه.

• تشجيع المستثمرين على تأسيس مشروعات استثمارية لإيجاد فرص عمل للأفراد ودفع حركة الإنتاج، ومواجهة البطالة، والحدّ من وجودها؛ بما يباعد بين أبناء المجتمع وبين العوز، ويحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة.

• المساهمة فى زيادة الطاقات الإنتاجية فى المجتمع ووفرة السلع والخدمات بما يلبى احتياجات الناس.

وتسهم الوحدة فى وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمار والتنمية بما يحفز أبناء المجتمع ويدفع نحو البناء والعمران بكل صوره وأشكاله.

وفى الإطار نفسه عقد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الملتقى الفقهى الثانى بعنوان:

 (فقه الاستثمار والاقتصاد.. التأصيل الإفتائى واستشراف المستقبل)

 والذى ناقش ثلاثة محاور مهمة هى:

1- منهجية صناعة الفتوى فى قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية.

2- دور الاجتهادات الفقهية فى دعم الاستثمار والتنمية 

3 -الاقتصاد السلوكى فى ضوء النصوص الشرعية.

وتعد وحدة الاستثمار والتنمية، والملتقى الفقهى تعزيزًا لجهود كبيرة بذلها وما زال يبذلها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فيما يخص المعاملات المالية والاقتصادية؛ فمنذ إنشاء المركز فى سبتمبر 2016م بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضم بين جنباته قسمًا خاصًا بالمعاملات المالية، انبثقت منه هذه الوحدة.

وعن آلية العمل بالوحدة فهى تتمثل فى استقبال أعضاء الوحدة لكافة الفتاوى المتعلقة بالبيوع وأنواعها والبنوك والبورصة والاستثمار، وغيرها من المعاملات المالية عن طريق الهاتف رقم 19906، أو الرسائل النصية التى ترد عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى.

 كما تقوم الوحدة بعقد ورش عمل للقضايا الشائكة التى تحتاج لدراسة؛ حتى يتسنى تقديم الرأى الوسطى السديد فى الفتوى.

إضافة لتقديم الحملات لجمهور المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بمركز الأزهر العالمى للفتوى، إضافة إلى منافذ الإعلام المختلفة.