قفزة فى صادرات مصر من الطاقة.. الهيئة: 90 % من مساحة مصر صالحة لإنشاء محطات طاقة شمسية.. دور الدولة تعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.. وأستاذ بجامعة السويس: صادرات مصر قفزت فى 2021 إلى 3.9 مليار دولار

تحقق مصر إنجازات كبيرة فى مجال الطاقة، حيث قفزت صادرات مصر فى الطاقة للخارج، وفى هذا السياق قال المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تتمتع بأعلى سطوع شمسى، ومعظم سكان مصر فى 6% من السماحة وأكثر من 90 % صالحة أن نبنى فيها محطات شمسية، موضحة أنها تنقسم إلى الكبيرة والصغيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن بنبان من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأقل تكلفة بعد السعودية والإمارات، مما يجعل تهافت المستثمرين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر، مضيفا أن ذلك يساعد على تحقيق مصر استراتيجيتها 2035 لتصل إلى 42% من الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن دور الدولة ترشد استخدام الغاز الطبيعى وتعاظم الاستفادة من الموارد المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، وتحتاج الفرص البديلة للغاز الطبيعى ليستخدم فى البتروكيماويات أو التصدير.

وأكد أن المحطات الشمسية أقل كلفة، وبارتفاع أسعار الكهرباء، تسمح الدولة أن تولد الكهرباء من محطات أعلى المنزل، وبعض المصانع الكبيرة من الأسمنت والحديد تقيم محطات، وكل ذلك ساعد على قدرات صغيرة 125 ميجاوات، وهو رقم كبير، فالبنك المركزى والبنوك الوطنية تعطى قروض بفائدة منخفضة لتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية.

بدورها قالت الدكتورة رحاب معتصم المغربى رئيس قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، هناك بلدان لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى مثل روسيا، حيث إنها تنتج كميات كبيرة من الغاز ولديها فائض من التصدير: "الاحتفاظ بالاحتياطى ليس الهدف، لكن الهدف هو الإنتاج والاستفادة منه كعائد اقتصادى بطرق عديدة".

وأضافت معتصم، فى حوارها، ببرنامج فى المساء مع قصواء على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "مصر بدأت تخفض استهلاكها من الغاز الطبيعى، وهناك 3.3 مليار متر مكعب كافى للتصدير وإذا خفضنا الاستهلاك فإن المردود الاقتصادى سيزيد ممثلا فى زيادة الصادرات".

وتابعت رئيس قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس: "فى الفترة الأخيرة، وتحديدا عام 2020 كانت صادرات مصر من الغاز الطبيعى فى حدود 450 مليون دولار، وفى 2021 قفز هذا الرقم إلى 3.9 مليار دولار، لا نكتفى بالتصدير فقط، ولكن لدينا محطات إسالة حيث نحصل على الغاز الطبيعى من الدول ونبدأ فى ضغطه وبيعه للدول المجاورة، وهو ما يحقق مردودا اقتصاديا عاليا".

وأوضحت: "أساس الكهرباء يأتى من الغاز الطبيعى، وبالتالى دون الغاز الطبيعى لن يكون هناك كهرباء، فى البلاد الأوروبية يكون لدينا درجة حرارة قليلة، وبالتالى عندما نكون فى المنزل لا يمكننا العيش دون تدفئة، وهو ما يمثل أزمة لأوروبا، كما يستخدم الغاز الطبيعى فى المصانع المختلفة والأفران والتسخين ومصانع الحديد والصلب، من غيرها الدنيا هتقف، وبالتالى من يتحكم فى الغاز الطبيعى يكون لديه قوة كبيرة’، وروسيا فى يدها مفتاح الغاز الأوروبي".

فيما قال الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، أن أوروبا تواجه صعوبة شديدة لم تمر عليها منذ عقود من الزمن من حيث نقص إمدادات الغاز مع دخول الشتاء، حيث تدفع بكامل طاقتها لزيادة مخزونها الإستراتيجى من الغاز الطبيعى.

وأضاف الدكتور محمد البهواشى خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن أوروبا تقوم على ترشيد الطاقة واستخدام كافة إمكانياتها للتقليل من استخدام المخزون من الغاز الطبيعى، بالإضافة لإطفاء الشوارع من العاشرة مساءا للرابعة عصرا.

وأكد الدكتور محمد البهواشى أن الأزمة تزداد مع زيادة وتيرة العقوبات الإقتصادية التى يتم فرضها على روسيا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبى وكان آخرها وضع سقف لسعر الغاز من قبل مجموعة دول السبع مما جعل روسيا تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك بنية تحتية لخط أنابيب الغاز تمتد شرقا وغربا تتيح لها فرصة الإنتقال بمواردها شرقا وغربا، كما أن روسيا خلقت من قلب المحنة لأن تكون رابحة فيها، حيث نرى خلق أسواق جديدة يوم بعد يوم.

وأوضح أن روسيا تعطى الاتحاد الأوروبى 40 % من الغاز الذى تستهلكه عن طريق دولة ألمانيا، مؤكدا أن الموقف الجغرافى لدول الاتحاد لا يتيح لها المد إلا عن طريق ألمانيا ولذا أى بدائل أخرى لا توفى الإمدادات التى كانت تعطيها لها روسيا، كما أن البنية التحتية على مستوى العالم لا تكفى إمداد النقص من الغاز الروسى لها.