الساعة بـ22 دولارا.. قانون يثير أزمة بين عمال الدليفرى وملاك مطاعم كاليفورنيا

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على إجراء على مستوى الولاية يمنح أكثر من نصف مليون عامل فى مطاعم الوجبات السريعة مزيدًا من القوة والحماية، على الرغم من اعتراضات أصحاب المطاعم الذين حذروا من أنه سيزيد من تكاليف المستهلكين، بحسب ما نشرته وكالة استوشيتدبرس.

وبموجب القانون، تم تشكيل نقابة لعمال الدليفرى والعاملين بالمطاعم يتكون من 10 أعضاء، ويضم فى عضويته 10 آخرين من ممثلى أصحاب المطاعم وملاكها، بخلاف عضوية اثنين من مسئولى الولاية وذلك للاتفاق على وضع حد أدنى للأجور وتحديد ساعات وظروف العمل وآلياته داخل الولاية.

وقال نيوسوم أنه فخور بالتوقيع على الإجراء ليصبح قانونًا فى عيد العمال.

وقال فى بيان: "كاليفورنيا ملتزمة بضمان أن الرجال والنساء الذين ساعدوا فى بناء اقتصادنا ذى المستوى العالمى قادرون على المشاركة فى ازدهار الولاية يمنح القانون الجديد عمال توصيل الوجبات السريعة الكادحين صوتًا أقوى ومقعدًا على الطاولة لوضع أجور عادلة ومعايير صحية وسلامة مهمة فى جميع أنحاء الصناعة."

ووفقا للتقرير، يحدد القانون الزيادات فى الحد الأدنى للأجور لعمال الوجبات السريعة فى سلاسل تضم أكثر من 100 مطعم بسعر 22 دولارًا فى الساعة العام المقبل، مقارنة بالحد الأدنى على مستوى الولاية البالغ 15.50 دولارًا للساعة، مع زيادة تكلفة المعيشة بعد ذلك.

ووافق المجلس التشريعى للولاية على القانون فى 29 أغسطس وانقسم النقاش على أسس حزبية، وعارضه الجمهوريون، وكان السناتور بريان داهلى، المرشح الجمهورى لمنصب الحاكم فى نوفمبر، قد وصفه بأنه "نقطة انطلاق لتوحيد جميع هؤلاء العمال".

وقال مؤيدون إنهم يأملون فى أن يلهم الإجراء جهودا مماثلة فى أماكن أخرى.

وقال مؤلف القانون، عضو الجمعية كريس هولدن، د-باسادينا أنه سيكون "طريقة جديدة لضمان أن يكون للعمال المهمشين صوت فى مكان العمل".

من جانبهم، عارض أصحاب المطاعم وأصحاب الامتياز القانون، مستشهدين بتحليل أجروه بتكليف من مركز جامعة كاليفورنيا للتنبؤات الاقتصادية والتنمية قائلين إن التشريع سيزيد من تكاليف المستهلكين.

وصفتها جمعية الامتياز الدولية بأنها "شوكة فى عين" الأشخاص الذين يديرون امتيازات المطاعم وقالت إنها يمكن أن ترفع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 20%.

قال ماثيو هالر، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة IFA فى بيان: "لقد تم بناء مشروع القانون على كذبة، والآن يتعين على أصحاب الأعمال الصغيرة وموظفيهم وعملائهم دفع الثمن". فرصة للتقدم من نظرائهم المستقلين، ويستهدف مشروع القانون هذا بشكل غير عادل أحد أعظم النماذج لتحقيق الحلم الأمريكى والملايين من الأشخاص الذين يدعمهم ".

ومع ذلك، حث هولدن المعارضين على منح القانون فرصة.

وقال فى بيان "بالحديث بصفتى صاحب امتياز سابق، كنت سأرحب بهذه العملية الشاملة، التى فى الواقع لا تفيد العامل فحسب، بل الحاصل على الامتياز أيضًا".