المجلس الوطنى الفلسطينى يؤكد ضرورة توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

ثمنت اللجنة السياسية فى المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، الموقف الوطنى للرئيس الفلسطينى محمود عباس، بحديثه عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى منذ احتلال أراضيه وتشريده منها، مؤكدة دعمه فى كشف الحملات العدوانية والمجازر الإسرائيلية التى ما زالت متواصلة بأشكال وأسلحة ووسائل متعددة. 

واعتبرت اللجنة، فى بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها عبر تقنية "زوم" برئاسة صالح ناصر، الحملة الإعلامية والسياسية المغرضة التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومناصريها على الرئيس بعد المؤتمر الصحفي في العاصمة الألمانية برلين، "حملة منظمة ومبيته، جرى الإعداد لها مسبقا هدفها طمس الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وللتغطية، على جرائمها اليومية بحقه.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة باستمرار العمل الوطني، والقانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفعها في ملفات قانونية وتقديم الشكاوى القضائية للجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب. 

كما أكدت ضرورة إسناد القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة خلال الشهر الجاري، بحراك جماهيري وسياسي ودبلوماسي واسع، ودعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع تقريري لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورته الأخيرة، نظرا لأهميتها الوطنية الفائقة، خاصة بعد وصف منظومة الاحتلال (إسرائيل) حل الدولتين بالوهم.

ورأت اللجنة أهمية مواءمة القرار السياسي الوطني الفلسطيني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري ميداني وحدوي على الأرض، والعمل الدؤوب لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون والعدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع منذ أكثر من مئة عام، ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أراضي دولته الفلسطينية المستقلة، وتوفير الحماية الدولية له. 

وتوجهت اللجنة بالتحية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين الصامدين في القدس، عاصمة فلسطين المحتلة، وبالتقدير العالي لصمودهم وتصديهم لمخططات التهويد والأسرلة، وحرصهم على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التدنيس، ومواجهتهم الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتضحياتهم لمنع تكريس خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وشددت على ضرورة توفير كل أشكال الدعم اللازم لتعزيز صمودهم ووجودهم التاريخي فيها. 

كما وجهت التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين المقاومين للاستيطان، ومخططات التوسع في الضفة، ووقوفهم بصلابة بمواجهة توغل قوات الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية،

كما توجهت اللجنة بتحية الفخر والاعتزاز للأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال، ولقدرتهم على تجسيد انتصارهم لمطالبهم بوحدتهم وصمودهم، ورفضهم الإجراءات التعسفية اليومية بحقهم، ودعت إلى تدويل قضيتهم باعتبارهم "أسرى حرب"، وليسوا جنائيين، ورفض قرار الاعتقال الإداري المخالف للقوانين الدولية، وكذلك الإهمال الطبي وكل ما يمس حياتهم، مشددة على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية لهم وللشعب الفلسطيني. 

كما دعت اللجنة إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الشعب الفلسطينى، صونا لمشروعه الوطني، ووحدة تمثيله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، ولتحقيق أهدافه الوطنية بقيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره أسوةً بكل شعوب العالم، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي (194)، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. 

وكانت اللجنة السياسية في المجلس الوطنى عقدت اجتماعها الرابع برئاسة صالح ناصر، وحضور مقررها موفق مطر، والغالبية من أعضائها، وناقشت بنود جدول الأعمال المطروح الذي حظي بنقاش جدي.