إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.

وكلفت النيابة فى وقت سابق خبراء المعمل الكيميائى بفحص كمية من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة، واعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

نجح رجال مباحث الجيزة، فى القبض على مسجل خطر فى أطفيح، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر، والإتجار بالمواد المخدرة، واستخدامه دراجة بخارية فى التنقل بين عملائه، وترويج المضبوطات.

وذكر المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجارى إعداد الأكمنة لضبطه، وقال المتهم أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد أماكن لقاءهم.

وتم ضبط المتهم، بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة أطفيح.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.