التصدير هو الحل.. مجلس النواب يدعو الحكومة لوضع سياسة تنهض بالصادرات المصرية.. ويؤكد: ارتفاعها محرك أساسى للتنمية.. وتوصيات بمراجعة أجور المشتغلين بقطاعى الصحة والتعليم واعتبار العنصر البشرى أساس النجاح

 

 

 

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات هامة للحكومة بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعد بمثابة خارطة طريق لتصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، واستهدفت التوصيات رفع شعار "العمل والإنتاج" حتي تزيد الطاقة الإنتاجية ومن ثم يرتفع التصدير.

 

وجاءت التوصيات الخاصة بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، العمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما یعنی وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصـر من سـياسـة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

 

كما تضمنت التوصيات بربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المســـــــتوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضـوح والدقة فى تحديد الاختصاصات فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

 

كما أوصت اللجنة وضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

 

وجاءت أيضا التوصيات بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة، وقياس مدى الحاجة إلى المشـروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.

 

 

 

كما تضمنت التوصيات أيضا الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، وتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائها.

 

وشملت التوصيات أيضا العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسـة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.

 

ومن أهم التوصيات أيضا قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحى وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.