لبنان: تفاقم مشاكل الاتصالات في اليوم السابع لإضراب موظفي "أوجيرو"

تفاقمت مشاكل الاتصالات الأرضية والإنترنت في مناطق متفرقة بلبنان في اليوم السابع لإضراب موظفي شركة أوجيرو "الشركة الوطنية للاتصالات بلبنان" وذلك رغم حلحلة الأزمة بعدما وقع وزير الاتصالات جوني القرم على مراسيم لطلب اعتمادات مالية بقيمة 220 مليار ليرة لبنانية لتلبية 3 مطالب أساسية من 4 مطالب الموظفين المضربين عن العمل، فيما أجل الموظفون البت بمصير الإضراب من حيث الفض أو التصعيد حتى بعد غد الخميس.

 

ووصل الأمر اليوم إلى توقف خدمات الإنترنت على شبكة "ألفا" للهواتف المحمولة وهي إحدى شركتين مملوكتين للدولة اللبنانية لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية، حيث أصدرت شركة "ألفا" بيانا اليوم اعتذرت فيه لمشتركيها عن توقف خدمة الإنترنت مؤكدة أن الأمر خارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو. 

 

وبعد قرابة ساعتين من الانقطاع، عاد الإنترنت عبر الهاتف المحمول حيث بات الاعتماد عليه بشكل أساسي في ظل انقطاع الإنترنت المرتبط بالهواتف الأرضية عن أغلب المناطق في لبنان بما في ذلك مناطق بالعاصمة بيروت.

 

وتعد شركة "أوجيرو" هي اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي خدمات الإنترنت.

 

وفي يوم 31 أغسطس الماضي، دخل موظفو شركة أوجيرو في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تدني الأجور والرواتب وفشل محاولات زيادتها خلال الفترة الماضية وخصوصا بعدما زادت فواتير المكالمات والإنترنت بمقدار 5 أضعاف على الأقل، حيث كانت الفواتير يتم حسابها بالدولار وتقدر قيمتها بسعر البنك الرسمي الثابت عند 1507 ليرة لكل دولار وهو ما تسبب في خسائر فادحة في قطاع الاتصالات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة الماضية التي وصل فيها سعر الدولار إلى 36 ألف ليرة في السوق غير الرسمية، إلا أن الحكومة قررت في آخر اجتماع لها قبل تحولها إلى تصريف الأعمال بشهر مايو الماضي تعديل احتساب الفواتير ليكون على أساس منصة صيرفة الرسمية (سعر أمس 28 ألف ليرة للدولار) مع تعديل في تعرفة الإنترنت والاتصالات.

 

وأمهل الموظفون - البالغ عددهم وفقا للتقديرات 2700 موظف - وزارة الاتصالات ومسئولي الشركة حتى 31 أغسطس الماضي للنظر في ملف الأجور والبدلات، إلا أن العقبات حالت دون تحقيق مطالب العاملين وخصوصا أن الأمر المتعلق بالأجور هو مطلب عام لجميع موظفي الدولة والعاملين بها بما في ذلك القضاة الذين دخلوا في إضراب منذ نحو أسبوعين.