مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لفتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع لواضعى اليد.. نواب يؤكدون ضرورة إعادة النظر فى التسعير وتبسيط الإجراءات.. وتفويض المحافظين بإصدار قرارات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف بقانون تقنين أوضاع واضعى اليد، ليتم فتح مدة جديدة لتقنين الأوضاع وتلقى الطلبات من المواطنين وإعادة النظر فى التسعير.

كما طالب بعض النواب بإصدار تعديل تشريعى بتفويض المحافظين فى إصدار قرارات تخصيص الأراضى للمشروعات ذات النفع العام حتى يتم الإسراع فى إصدار القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات.

وقال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع جديد ينص على إعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى ينظم تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، مشيرا إلى أن هذا القانون عندما صدر فى 2017 حدد مدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع وأجاز مدها مرة واحدة، فكانت المدة كلها 6 أشهر وهى فترة لم تكن كافية فى ظل وجود آلاف المواطنين يرغبون فى التقنين.

وأضاف البنا، أن القانون لم يتم التسويق له وتعريف الناس به بالشكل الكافى، وبالتالى العديد من المواطنين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تقنين الأوضاع، ذلك بالإضافة إلى المغالاة فى الأسعار، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الأسعار.

من جانبه، طالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بحل إشكاليات تقنين الأوضاع للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أنه رغم صدور قانون 144 لسنة 2017، وفتح مدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع إلا أنه كانت هناك معوقات لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى، ما بين مواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فى الكثير منها، وآخرين لم يتقدموا بطلبات بسبب تعقد الإجراءات وعدم تبسيطها والمغالاة فى أسعار التقنين، أو رفضت طلباتهم.

وقال حتة، أن الأمر يقتضى إصدار تعديل تشريعى جديد لفتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع للمواطنين حتى يتم تقنين أوضاعهم واستقرارهم، خاصة أن هناك أهالى يعيشون فى منازل من أكثر من 50 عاما ويحتاجون لتقنين وضعهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر فى التسعير بتخفيض الأسعار ومناسبتها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحسب الموقع الجغرافى، بحيث يتم مراعاة البعد الاجتماعى خاصة فى القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

بدوره، أكد النائب محمد الشلمه، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، أن هناك ضرورة لفتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين وإيجاد آليات لتبسيط إجراءات التقنين وإعادة النظر فى الأسعار، فى ظل معاناة العديد من المواطنين ووجود جدية لديهم فى تقنين أوضاعهم.

وقال الشلمه، أنه إذا كان الأمر يقتضى إجراء تعديل تشريعى فلابد من الإسراع فى تقديمه لمجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد الثالث المقبل وإصداره، مع تلافى سلبيات قانون 144 لسنة 2017، ومتابعة تطبيقه بشكل مستمر حتى لا يحدث خطأ فى التطبيق أو تحدث عراقيل من جانب الموظفين أو غيرهم.

فى سياق متصل، طالب النائب محمد الشلمه، بتفويض المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرارات تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، حتى تكون هناك سرعة فى إصدار هذه القرارات، لافتا إلى أنه أحيانا تكون الأراضى متوفرة سواء من خلال تبرعات أو خلافه، ولكن نظرا لكثرة طلبات التخصيص يتأخر صدور القرار مما يعطل تنفيذ المشروعات.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد ناقشت فى وقت سابق طلبات إحاطة بشأن ضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وردت وزارة التنمية المحلية بأنه جارى إعداد مذكرة بشأن قانون 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بمعوقات التشريع لإجراء التعديلات اللازمة لتذليل المعوقات، وسيتم تسليمها لوزارة العدل مع مراعاة وضع بنود التسعير.

 وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد فى وقت سابق أن هناك ضرورة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة فى هذا الملف، وتخفيض الأسعار للتقنين، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منه، متابعا: "ال191 ألف طلب تقنين التى تقدم بها المواطنون، لو الإجراءات ميسرة وتم الأخذ بتوصيات لجنة الإدارة المحلية التى عقدت 33 اجتماعا لمناقشة هذا الملف، وأصدرت تقريرا وقع عليه 4 رؤساء لجان، سيتم تلقى أكثر من 191 ألف طلب من محافظة واحدة".