الصومال على حافة الانهيار.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة.. وتؤكد: 20.5 مليون شخص فى القرن الأفريقى يواجهون أزمة جوع رهيبة.. ويونيسيف: سوء التغذية يهدد 1.5 مليون طفل و4.5 مليون يحتاجون لإمدادات مياه عاجلة

تواجه منطقة القرن الأفريقي وضع أنساني وأقتصادى خطير بسبب الجفاف الذى يؤثر على المنطقة للموسم الخامس في الوقت الذى تواجه فيه الصومال مجاعة وشيكة وفقا لتحذيرات وكالات و برامج الأمم المتحدة.

ووفق  تقرير الأمم المتحدة أن  الصومال قد وصل إلى "نقطة تحول" فيما تتكشف مجاعة في منطقة باي في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد ومن المرجح أن تستمر حتى مارس 2023 "إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير وفوري."

ومن جانبها قالت ممثلة اليونيسف في الصومال، وفاء سعيد، خلال حديثها للصحفيين في جنيف إن "أعداداً غير مسبوقة" من الأطفال في الصومال يواجهون "أزمة سوء تغذية" حيث من المرجح أن يعاني 1.5 مليون طفل - يمثلون ما يقرب من نصف سكان البلاد دون سن الخامسة - من سوء التغذية الحاد.

وأضافت المسؤولة الأممية  إن حوالي 385 ألفاً من هؤلاء الأطفال سيحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد الشديد وشددت على أن باي ليست المنطقة الوحيدة التي تواجه أزمة إنسانية. وقالت: "تأثرت 74 مقاطعة في جميع أنحاء الصومال، ومن بينها وضعنا الأولوية لـ 12 منطقة باعتبارها بحاجة إلى دعم عاجل".

وسلطت ممثلة اليونيسف الضوء على أن المياه والصرف الصحي لا يقل أهمية عن الغذاء بنسبة للأسر والأطفال الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن 4.5 مليون شخص يحتاجون إلى إمدادات مياه طارئة، "ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع تفاقم الجفاف".

ووفقاً للمسؤولة الأممية فقد ارتفعت أسعار المياه في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 55 و85 في المائة منذ يناير 2022. وأضافت: "بغض النظر عن كمية الطعام التي يأكلها الطفل الذي يعاني من سوء التغذية، فلن تتحسن حالته إذا كانت المياه التي يشربها غير آمنة".

قالت ممثلة اليونيسف إن حوالي 730 طفلاً لقوا حتفهم في مراكز الغذاء والتغذية في جميع أنحاء البلاد بين يناير يوليو هذا العام، لكنها حذرت من أن الأرقام قد تكون أعلى لأن "العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها".

وحذرت المسؤولة الأممية من أن المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال مصحوبة بتفشي الأمراض المميتة سيكون لها "عواقب مأساوية،" بما في ذلك ارتفاع معدل وفيات الأطفال بشكل كبير. وكانت قد تفشت الأمراض بين يناير و يوليو، مما أدى إلى ما لا يقل عن 8400 حالة إسهال مائي حاد مشتبه به وحالات كوليرا وحوالي 13 ألف حالة حصبة مشتبه بها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شابية مانتو، إنه ومع تفاقم الجفاف، تُجبر النساء والفتيات على قطع مسافات أطول للوصول إلى المياه والمأوى، مما يزيد من تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسي. وأضافت: "أُجبر العديد من الأطفال أيضاً على ترك المدرسة لمساعدة أسرهم في كسب الدخل اليومي والبحث عن المياه والمراعي، مما يزيد من مخاطر الزواج القسري أو الانفصال الأسرى".

وأطلق مسؤولو الوكالات الأممية دعوة عاجلة للمانحين لتكثيف التمويل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية واكدوا "من الممكن تجنب المجاعة." وإنه إذا تم توسيع نطاق المساعدات بشكل كبير، يمكن للمجتمع الإنساني أن يوقف تكرار المجاعة في عام 2011، والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 260 ألف شخص.

وحث رؤساء الوكالات جميع الجهات المعنية على تسهيل الوصول الفوري والآمن للعمليات الإنسانية، كما ناشدوا المانحين توفير تمويل فوري ومرن لتمكين الوكالات الإنسانية على الأرض، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، من التوسع السريع ومنع المزيد من الوفيات وحماية سبل العيش وتجنب تعمق الكارثه وقالو: "في عالم مليء بالثروات المذهلة، من غير المقبول أن يموت الناس من الجوع. يجب أن نعمل الآن".

ووفق الوكالات الأممية "نحن بحاجة ماسة إلى المانحين. يمكننا إنقاذ الأرواح، ولكن لمنع المجاعة، نحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لمساعدة الأسر على بناء المرونة فى مواجهة آثار تغير المناخ."

وقال رؤساء عدد من الوكالات الإنسانية والأممية إن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة لخطر داهم فيما يواجه ملايين آخرون مستويات بالغة للغاية من الجوع الحاد، أنه من المرجح أن الجوع والموت قد بدآ بالفعل، مع بروز النساء والأطفال دون سن الخامسة من بين الفئات الأكثر ضعفا.

وأضاف التقرير الاممي : "لا ينبغي أن تكون إعلانات المجاعة هي الدافع الوحيد لاتخاذ إجراءات جادة حيث تقوم السلطات المحلية والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإصدار تحذيرات واضحة بشأن مستويات الجوع الكارثية منذ أكثر من عام لافتا  لقد تم تجاهل هذه التنبيهات إلى حد كبير، وعلى الرغم من الالتزامات العالمية بتوقع الأزمات، إلا أن الأموال المخصصة لهذه الأنشطة المنقذة للحياة لم تصل إلى النطاق المطلوب".