الغرفة التجارية بالإسكندرية: الاقتصاد العالمى يواجه موجة تضخمية طويلة الأمد

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن التأثير الاقتصادى الأكثر إلحاحًا للأزمة هو الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية، فقد أدى ذلك إلى مواجهة الاقتصاد العالمى لموجة تضخمية ذات تبعات طويلة الأمد، متمثلا ذلك فى ارتفاع مستمر لمستوى الأسعار بوتيرة متسارعة وبصفة خاصة فيما يخص المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "التحديات المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز المؤسسي" المنعقد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن تلك الأزمات تزامنت مع أزمة المناخ العالمية والتى بدورها أثرت على معدلات إنتاج السلع الغذائية وهو ما يمثل ضغط إضافيًا على مستوى الأسعار وفقًا لتوقعات الفاو.

أما عن الأوضاع الاقتصادية المصرية فأشار إلى أن التحدى الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل لشباب الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الاستثمار، فلابد أن نكون دولة جاذبة للشركات والأفراد الأجانب ومن لديهم فائض مدخرات، مؤكدًا ضرورة سرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

وأكد أن الهدف الرئيسى لأى استثمار أو تطوير هو تحسين معيشة الأفراد، مضيفًا أن "غرفة الإسكندرية" تتعاون بشكل دائم مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى لإعداد دراسات والخروج بتوصيات تساعد الجهات المعنية.

وفى ختام كلمته أكد أنه فى ظل المستجدات العالمية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلى وما خلفته وراءها جائحة فيروس كورونا المستجد مرورًا بالصراع الروسى الأوكرانى ختامًا بتحريك سعر الصرف للعملة الوطنية، نجد أن الوقت الراهن هو وقت حرج للغاية يتطلب تبنى سياسات مرنة وسريعة الأثر، تدفع عجلة الإنتاج وتساعد بيئة الأعمال على الصمود ومن ثم تحفز النمو وتزيد من مستوى معيشة الأفراد إلا أن هذه السياسات يجب أن تتكامل وتوافق معًا، وتتسق مع باقى السياسات لضمان فاعليتها وعليه، يجب على الحكومة المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار الإطار العام الذى تفرضه المتغيرات والمستجدات التى طرأت على المشهد الاقتصادى العالمى والمحلى، وتقوم بإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد القومى والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن التأثير الاقتصادى الأكثر إلحاحًا للأزمة هو الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية، فقد أدى ذلك إلى مواجهة الاقتصاد العالمى لموجة تضخمية ذات تبعات طويلة الأمد، متمثلا ذلك فى ارتفاع مستمر لمستوى الأسعار بوتيرة متسارعة وبصفة خاصة فيما يخص المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "التحديات المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز المؤسسي" المنعقد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن تلك الأزمات تزامنت مع أزمة المناخ العالمية والتى بدورها أثرت على معدلات إنتاج السلع الغذائية وهو ما يمثل ضغط إضافيًا على مستوى الأسعار وفقًا لتوقعات الفاو.

أما عن الأوضاع الاقتصادية المصرية فأشار إلى أن التحدى الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل لشباب الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الاستثمار، فلابد أن نكون دولة جاذبة للشركات والأفراد الأجانب ومن لديهم فائض مدخرات، مؤكدًا ضرورة سرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

وأكد أن الهدف الرئيسى لأى استثمار أو تطوير هو تحسين معيشة الأفراد، مضيفًا أن "غرفة الإسكندرية" تتعاون بشكل دائم مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى لإعداد دراسات والخروج بتوصيات تساعد الجهات المعنية.

وفى ختام كلمته أكد أنه فى ظل المستجدات العالمية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلى وما خلفته وراءها جائحة فيروس كورونا المستجد مرورًا بالصراع الروسى الأوكرانى ختامًا بتحريك سعر الصرف للعملة الوطنية، نجد أن الوقت الراهن هو وقت حرج للغاية يتطلب تبنى سياسات مرنة وسريعة الأثر، تدفع عجلة الإنتاج وتساعد بيئة الأعمال على الصمود ومن ثم تحفز النمو وتزيد من مستوى معيشة الأفراد إلا أن هذه السياسات يجب أن تتكامل وتوافق معًا، وتتسق مع باقى السياسات لضمان فاعليتها وعليه، يجب على الحكومة المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار الإطار العام الذى تفرضه المتغيرات والمستجدات التى طرأت على المشهد الاقتصادى العالمى والمحلى، وتقوم بإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد القومى والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.