زيارة رئيس الوزراء للفيوم تؤتى ثمارها.. مصطفى مدبولى يوجه بتوفير مخصصات مالية لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة.. وأحمد الأنصارى: اجتماعًا عاجلًا لتحديد الطرق المزمع رصفها.. وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطويرها

زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:07 م

بدأت زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الفيوم، تؤتى ثمارها بعدما أصدر توجيهات أمس للحكومة بتوفير مخصصات مالية لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة، حيث وجه رئيس الوزراء وزيرى التخطيط والنقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، حيث أنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية وعلى الفور بدأت التحركات بمحافظة الفيوم لتحديد الطرق التى تحتاج إلى الرصف بخطة عاجلة تنفذ فى أقرب وقت.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه عقد اجتماعًا عاجلًا لتحديد الطرق والمحاور الحيوية الداخلية ذات الكثافات المرورية العالية بالمحافظة، لرصفها من خلال خطة عاجلة بالتنسيق بين الجهات المعنية، تفعيلًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم، بشأن توفير المخصصات المالية اللازمة لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم، عقب زيارته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه مقترحات لأهم الطرق والمحاور المرورية الحيوية داخل المحافظة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث تم الانتهاء من إعداد بيان عاجل بالطرق وأطوالها، التى سيتم رصفها من خلال الخطة العاجلة، بالمخصصات المالية التى سيتم توفيرها من قبل وزارتى التخطيط والنقل، مشددًا على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالانتهاء من كافة أعمال شبكات المرافق بتلك الطرق قبل البدء فى أعمال الرصف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع الكهرباء، والمهندسة إيمان صدقى مدير مديرية الطرق بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وممثلى الهيئة القومية للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الغاز، وعدد من الجهات ذات الصلة.

الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قام بزيارة تفقدية ـ أمس ـ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بالفيوم، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية بالمحافظة، فى إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هذا المشروع القومى العملاق، الذى يغير حياة المصريين فى مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل فى الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

وكان أشار الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى زيارته لمحافظة الفيوم إلى أهمية المشروع العملاق الذى تم البدء فى المرحلة الأولى من انشاؤه شمال بحيرة قارون، ويسهم بشكل كبير فى مشروع إعادة إحياء البحيرة والذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنتظرها المحافظة وتسهم فى توفير فرص كبير للعمل بالإضافة إلى أنها ستسهم فى إعادة البحيرة إلى سابق عهدها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ إلى أنه تابع آخر إجراءات المجمع الصناعى الجديد للشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" المزمع تنفيذه على مساحة 4 آلاف فدان، بواقع 3 ألاف فدان لأحواض التركيز، وألف فدان للوحدات الإنتاجية، ويعمل المشروع على تنمية المنطقة الشمالية لبحيرة قارون، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم، كما تم مناقشة التداخلات بين المجمع الصناعى وجهاز شئون البيئة واشتراطات المحميات الطبيعية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المجمع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن بالساحل الشمالى لبحيرة قارون يعد مشروعًا قوميًا تنمويًا، له مردود إيجابى على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المستوى البيئى، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون والعمل على إعادة التوازن البيئى لها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، للتحرك الإيجابى نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع من أجل الصالح العام للمواطنين، موجهًا بالإسراع بمراجعة الدراسات البيئية الخاصة بتنفيذ المجمع الصناعى الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" خلال أسبوعين، وتحديد الملاحظات بشأن استخدامات التكنولوجيا الحديثة وأثرها البيئى، من قبل الجهات المعنية بالمشروع بشكل دقيق لوضع الحلول لها على أسس علمية فيما بينهم.