لولا دا سيلفا يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

أدى لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وبعد عقدين من كونه أول رئيس من أصل عاملي في البرازيل، يستأنف لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه اليوم الأحد، بآمال بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على غابات الأمازون، ووسط تحديات كبيرة تركها له سلفه جايير بولسونارو.

واختار الرئيس المنتهية ولايته، اليميني المتطرف جاير بولسونارو، السفر إلى الولايات المتحدة وتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لخليفته اليساري شخصيًا، وسط استقطاب سياسي قوي وتوتر وقلق من أعمال عنف محتملة، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السيناريو يتناقض مع ما كان عليه قبل 20 عامًا ، عندما سلم الرئيس آنذاك ، فرناندو هنريكي كاردوسو ، الرئاسة إلى خصمه لولا وسط الابتسامات والعناق ومناخ من الهدوء الديمقراطي.

في سن السابعة والسبعين ، سيواجه لولا الآن صعوبات في حكومة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ومن هذه التحديات التي يواجهها لولا الحد من الجوع الذي يعاني منه 33 مليون برازيلي ، وفقًا لدراسة أجرتها شبكة Penssan في يونيو.

ويمثل هذا الرقم 15.5٪ من سكان البلاد ، وهي نسبة أعلى بكثير من 9.5٪ من الأشخاص الذين جوعوا في البرازيل خلال حكومة لولا الأولى ، وفقًا لمسح آخر مماثل في عام 2004.

قال لولا نفسه ، وهو زعيم نقابي سابق نشأ في فقر ، في أول خطاب له بعد هزيمة بولسونارو: "التزامنا الأكثر إلحاحًا هو القضاء على الجوع مرة أخرى".

ويأمل العديد من الذين صوتوا لولا أن يكرر الإنجاز العظيم الذي حققته حكومته الأولى ، عندما ارتقى أكثر من 30 مليون برازيلي إلى الطبقة الوسطى من خلال البرامج الاجتماعية الحكومية.

كما  وعد الرئيس البرازيلي الجديد بتغيير السياسة البيئية لبلاده لتحريكها نحو عدم إزالة الغابات في مناطقها الأحيائية بحلول عام 2030.

وكانت غابات الأمازون شهدت كارثة حقيقية خلال عهد بولسونارو ، حيث ارتفع معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 59 ٪ مقارنة بالسنوات الأربع السابقة ، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء ، وهي الوكالة العامة البرازيلية التي تقيس هذا النشاط عن طريق الأقمار الصناعية.

على الرغم من أن فقدان الأشجار في الأمازون انخفض بنسبة 11٪ بين أغسطس 2021 ويوليو 2022 ، إلا أنه وصل في تلك الفترة إلى 11،568 كيلومترًا مربعًا وكانت السنة الرابعة على التوالي التي تجاوزت فيها عتبة 10،000 كيلومتر مربع.