إجراءات هامة لـ"القومى للاتصالات" لضمان حقوق المستخدمين أمام اتصالات النواب.. إتاحة حرية التنقل بين المشغلين وإلزام شركات المحمول بإرسال رسائل لمتابعة الاستهلاك.. والتوسع فى قنوات تلقى الشكاوى ورد 8.2مليون جنيه

إجراءات وخطى متعددة اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحماية حقوق المستخدمين، استعرضها رئيس الجهاز المهندس حسام الجمل أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى فى مذكرة حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها إتاحة حرية التنقل بين المشغلين مجاناً. 

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى القرارات التنظيمية التى تم إصدارها لإتاحة الحرية للمستخدمين لنقل بين مشغلى المحمول خلال 24 ساعة، حيث تم الانتهاء من عدد 1.7 مليون عملية نقل بين مشغلى المحمول، بالإضافة إلى 1.42 مليون عملية نقل بين مشغلى خدمات الانترنت الثابت خلال 3 أيام، مؤكدا وضع حقوق المستخدمين فى مقدمة أولويات الجهاز. 

وشملت الإجراءات أيضا، إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلا عن إطلاق الجهاز الكود المجانى الموحد #155* للاستعلام عن أو الغاء الخدمات الترفيهية، وقد تم استخدام الكود 35 مليون مرة حتى الآن.

كما عمل الجهاز القومى للاتصالات على رفع الوعى لدى المستخدمين، حيث اعتمد الجهاز على العديد من القنوات التوعوية مثل التقارير والندوات التفاعلية 484 ندوة، 5580 خبر وتقرير صحفي، 5662 خبر على مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى المداخلات والتقارير التليفزيونية.

يأتى ذلك إلى جانب زيادة قنوات التواصل، لإتاحة قنوات جديدة لتلقى الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الواتس اب، تطبيق الجهاز My NTRA، مركز تلقى الشكاوى على رقم 155، موقع الجهاز على الانترنت، وشكاوى النواب.

وأفاد رئيس الجهاز القومى للاتصالات، بأنه تم رد مبلغ 8.2 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز، فضلا عن الزام الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية للمستخدمين لمتابعة استهلاكهم.

وتعزيزا للشمول المالي، لفت حسام الجمل إلى إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدد من المبادرات التى تهدف إلى دعم ودمج فئات ذوى الهمم وكبار السن.

وتأتى هذه الجهود لاسيما والزيادة فى استخدام خدمات الاتصالات والتى شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة فى اعداد المستخدمين بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستخدام والتى وصلت للضعف فى المحتوى المرئي، و160% فى التسوق الالكترونى خلال فترة انتشار فيروس كرونا وزيادة الاعتماد على الاتصالات فى العديد من المجالات والخدمات وبصفة خاصة بعد جهود الدولة فى مجال التحول الرقمي.

وفى سياق متصل، طمأن حسام الجمل المواطنين بشأن سلامة محطات المحمول والتى يشرف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على التأكد من تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات المحمول بعد موافقات الجهات المختصة فى الدولة واعتمادها من الجهاز قبل التشغيل النهائي.

من جانبه، أثنى النائب أحمد بدوى على دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإجراءاته من أجل حماية كافة المستخدمين، مؤكدا متابعه المجلس النيابى لهذه الاجراءات فضلا عن تفعيل التوصيات التى يصدرها من أجل حماية حقوق المستخدمين. 

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفى مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.