مستشار وزير التموين: الاستثمار في الذهب يدعم الاقتصاد القومي والصناعة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الاستثمار في الذهب من أنجح الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك والعقارات، أما فيما يخص الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب فهو موجود في عدة دول بالخارج.

أضاف ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان،، والمذاع عبر قناة dmc، أن إدارة صندوق الاستثمار في الذهب، تقوم باستثمار فيه وتشغيله وتحقيق عوائد جيدة جدا بغض النظر عن ارتفاعات الأسعار التي تشكل هامش ربح كبير جدا، مبينا: "الاستثمار في الذهب في هذا التوقيت يدعم الاقتصاد القومي ويدعم الصناعة، حيث إن تشغيل هذه الكميات الكبيرة من المعادن سيحقق عوائد جيدة جدا بالنسبة للعاملين في المهنة وبالنسبة للمستثمر في الصندوق".

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن هناك دولا كثيرة قامت بإنشاء صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، مؤكدا أن وضع الذهب في الصندوق بمثابة وضع أموال في سلعة آمنة تماما واستثمارها جيد، لذلك الفوائد مزدوجة.

توقع تقرير صادر عن جولد بيليون "gold Bullion"، أن يكون أداء الذهب في 2023 أفضل بكثير من 2022 بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المحتملة، وهناك 4 عوامل تجعل عام 2023 هو عام الذهب لعل أبرزها الاتجاه من البنوك المركزية لشراء الذهب، ومحدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدولار.

وتطرق التقرير إلى الأربعة أساب التي تدعم الذهب في 2023، منها أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الصين وتركيا والهند تشترى الذهب بوتيرة قياسية، واستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات الـ 13 الماضية على التوالي، ولكن تسارعت وتيرته مؤخرًا لقد قاموا بزيادة احتياطياتهم من الذهب في السنوات الأخيرة كوسيلة لتنويع حيازاتهم من العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، يبلغ الطلب على الذهب من البنوك المركزية حتى تاريخه حتى الآن 673 طنا، متجاوزا جميع الإجماليات السنوية منذ عام 1967!

وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية مدفوعة إلى حد كبير بالهروب نحو الأصول الأكثر أمانًا بسبب ارتفاع التضخم في نوفمبر، حيث أعلن بنك الصين الشعبي أنه اشترى 32 طنا من الذهب بسعر حوالي 1650 دولارًا للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023، مما قد يساهم في ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف تقرير جولد بيليون، أن محدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة يدعم ارتفاع الأسعار، حيث يمثل تعدين الذهب حوالي 75% من المعروض السنوي من الذهب، لذا فإن توفر الذهب يعتمد إلى حد كبير على إنتاج التعدين، ومع ذلك، ظل الإنتاج العالمي للمناجم في حالة ركود في السنوات الأخيرة، ويبدو أنه بلغ ذروته في عام 2018، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بشكل طفيف (بنسبة 1% على أساس سنوي) إلى 1215 طنا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022.

وأوضح gold Bullion، أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في التاريخ خلال 2022 لتسجل الفائدة 4.5% ومن المتوقع أن يستمر هذا الرفع حتى وقت متأخر من عام 2023، حيث تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الطلب على الذهب، حيث يمكن أن تؤثر على جاذبية الذهب كمخزن للقيمة أو للتحوط من التضخم. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فمن المرجح أن يشتري المستثمرون الذهب كأصل آمن ، مما قد يرفع سعره.

وعن العامل الرابع الذي يدعم الذهب، هو ضعف الدولار حيث تميل أسعار الذهب وقيمة الدولار الأمريكي إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين، عندما تنخفض قيمة الدولار، غالبا ما ترتفع أسعار الذهب وشهدنا ضعف الدولار مؤخرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.