القومى للأجور: اجتماع بعد رمضان لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للقطاع الخاص

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص خرج، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى.

 

وأضاف عماد حمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب.

 

وأكد عماد حمدى أن المجلس تحدث فى أن دور المجلس ليس تقليديا فقط، ولكن يجب أن نزيل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة، ويجب أن نركز على مبادرة "ابدأ"، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، وسيلتزم الجميع بإذن الله.

 

وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.