ترميم أكبر مجمع للمحاكم بالبحيرة بعد احتراقه فى 2011.. عملية الترميم تستغرق 20 شهرًا وتشمل تجديد المبانى وقاعات المحاكم ومقرات النيابة العامة والشهر العقارى.. و"المحامين": قرار تاريخى

مع بدايات العام الجديد، شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، عمليات تسليم مبنى مجمع المحاكم بوسط المدينة إلى الشركات المنفذه تمهيدا لبدء عمليات الترميم الكاملة للمبانى التى أحترقت إبان ثورة 25 يناير، ويتضمن المشروع الجديد الذى يستغرق إتمامة نحو 20 شهرا، ترميم وتجديد المبانى وقاعات المحاكم المختلفة، وكذلك مقرات النيابة العامة وغيرها من مقرات الخدمات القضائية والقانونية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.

ويأتى قرار وزارة العدل بترميم مبنى مجمع المحاكم بدمنهور ضمن خطة محكمة لتأهيل وتجديد مقار المنظومة القضائية بالمحافظات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على  المواطنين فى إجراءات التقاضى خاصة فى مدينة دمنهور بالبحيرة التى كانت تفتقد الى المبانى وقاعات المحاكم المؤهلة بعد احتراق مبانى مجمع المحاكم وتوزيع مهامها على المحاكم المختلفة بمراكز ايتاى البارود والرحمانية، مما يكبد المواطنين المشقه والعناء.

وشهدت فعاليات تسليم مبنى مجمع المحاكم بدمنهور، لجنة رفيعة المستوى بوزارة العدل برئاسة المستشار على عبد  البارى المشرف على الإدارة الهندسية لأبنية المحاكم والشهر العقارى بوزارة العدل، والمستشار إسلام السعيد عضو المكتب الفنى لأبنية المحاكم والشهر العقارى الى جانب المستشار خالد أبو زيد رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية والمستشار ناصر حسب النبى نائب رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، وعبد المنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة، وعلى عتمان مدير الشئون المالية والإدارية بمحكمة دمنهور الابتدائية. 

وقال عبد المنعم عودة نقيب المحامين بالبحيرة، إن قرار وزارة العدل بترميم مجمع المحاكم بدمنهور هو قرار تاريخى بإمتياز نظرا لأهميته القصوى والعاجلة لكافة أطراف المنظومة القضائية بداية من المحامين الى القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة الى المواطنين أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى التقاضى .

وأضاف أن قرار ترميم مجمع المحاكم هو مطلب شعبى لطالما نادى به المحامين بالبحيرة خلال السنوات الماضية، نظرا لسوء حالة مبانى ومقرات المحاكم الحالية بمدينة دمنهور والتى لا تصلح على الإطلاق فى تأدية دورها المنوط بها .

وأشاد نقيب المحامين بدور وزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم فى تحقيق مطلب مواطنى محافظة البحيرة خاصة مدينة دمنهور بترميم مجمع المحاكم .

يذكر أن مجمع المحاكم بدمنهور الذى يقع بشارع أحمد عرابى بوسط المدينة هو من أكبر مجمعات المحاكم بالمحافظة والتى كانت تعقد بقاعاته أشهر  المحاكمات الجنائية والقضايا السياسية.

وتأثر مبنى  مجمع المحاكم بدمنهور الذى يضم 9 طوابق خلال ثورة 25 يناير بعد احراق أجزاء منه بشكل تام وظل مهجورا لمدة 12عام حتى صدر قرار وزارة العدل بترميمة بالكامل وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية للتيسير على المواطنين إجراءات التقاضى.

وكان مبنى مجمع المحاكم صدر له قرار إزالة عقب احتراقه خلال أحداث ثورة 25 يناير من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بمحافظة البحيرة لخطورته الداهمة، ثم صدر له قرار الترميم فى أكتوبر 2021، بعد تشكيل عدة لجان من اساتذة وخبراء المبانى بكليات الهندسة وأقروا بصلاحية المبانى للترميم .