دار الإفتاء: وضع الأموال فى الشهادات البنكية استثمار جائز شرعًا

حكم شهادات الاستثمار
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني في وقت سابق على سؤال نصه :"ما حكم شهادات الاستثمار؟"، قائلة:"ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا"هل شهادات الاستثمار حرام؟
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".
شهادات الاستثمار في بنك مصر والبنك الأهلى
وأعلن كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً وذلك اعتباراً من 4/01/2023، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
Trending Plus