"دافوس": التضخم أكبر خطر يهدد العالم فى العامين المقبلين

كشف تقرير أعده المنتدى الاقتصادى العالمى، "دافوس"، أن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم تشكل الخطر العالمى الأول خلال العامين المقبلين.

وذكر التقرير أن التضخم الذى تفاقم بسبب الحرب فى أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19، قد يتسبب بحدوث توترات شديدة فى عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، وهو الخطر الذى يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير، الذى نشره اليوم موقع "سكاى نيوز عربية".

وأضاف بيان للمنتدى الاقتصادى العالمى أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن "النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط".

وتشمل هذه المخاطر "الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد فى أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، بحسب البيان.

واضاف البيان أن هذه المخاطر "تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ" وانهيار التنوع البيولوجى، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى دافوس بين 16 و20 يناير.

ويدعو التقرير الذى أُعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة فى إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل "تتقلص بسرعة".

واوضح البيان "أن الوباء العالمى والحرب فى أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن فى المقام الأول" مشيرًا كذلك إلى خطر "استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة" أو حتى "الحروب الجيو-اقتصادية".

وأكد البيان على أنه "ما لم يبدأ العالم فى التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخى، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدى إلى مزيد من الاحتباس الحرارى والانهيار البيئي".

وبالتوازى، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسى بين مختلف البلدان "تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات فى الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي".

وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.