محافظ قنا يشارك فى فعاليات ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في ورشة عمل حول "توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات المصرية"، تحت عنوان "إعداد التقارير المحلية الطوعية"، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة، هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية، وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلي مكاتب الامم المتحدة في مصر.

وقال محافظ قنا، إن ورشة العمل هدفت  إلى خلق حوار وتبادل للخبرات من خلال استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، لدفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة في ظل اهتمام الدولة المصرية المتزايد بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة بإعتبارها من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة وبالفعل تم البدء ببعض المحافظات مثل سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030) كما تبنت الحكومة المصرية أيضا عدد من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياه كريمة في 2020، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021، حيث نجحا في وضع أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية، وكذا وضع مؤشرات لقياس التقدم وآلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.