بزعم توظيفها فى العقارات.. تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين

حبس - أرشيفية

أمنية الموجى -أحمد إسماعيل

الخميس، 12 يناير 2023 03:44 م

جدد قاضى المعارضات حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال علىالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 3مليون، بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سدادالأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم، وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنينالإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 3مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهمين، وبسؤالهما أقرا بمضمون ما تقدم، وأضافا بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.